قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلثاء (7 يونيو / حزيران 2016) بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تعتقل أجانب لمجرد أنهم دخلوها بشكل غير مشروع ، وذلك خلال الحكم في قضية تتعلق بامرأة من مواطني غانا ألقي القبض عليها في فرنسا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي أزمة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء منذ العام الماضي. ويسعى الكثير من الدول الأعضاء الآن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الاقتصاديين الذين ليس لهم حق الإقامة ، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع الآخرين الذين يستحقون الحماية الدولية.
ورفعت قضية المواطنة الغانيّة أمام محكمة العدل الأوروبية قبل ظهور أزمة الهجرة العام الماضي ، ولكن من الممكن أن تكون القرارات الخاصة بها متأثرة بارتفاع أعداد المهاجرين.
وفي مارس/ آذار 2013 ، أوقفت الشرطة الفرنسية المرأة الغانيّة سيلينا أفوم في معبر نفق المانش المؤدي إلى بريطانيا وهي على متن حافلة مسافرة من مدينة غنت البلجيكية إلى لندن .
وقدمت أفوم جواز سفر يحمل اسم وصورة امرأة أخرى . وأودعت المرأة في السجن بتهمة دخول فرنسا بشكل غير مشروع . ولكن أفوم قدمت طعنا ضد طريقة معاملتها ، وأحالت محكمة فرنسية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على المشورة بشأن قانونية اعتقال المرأة.
وحكم قضاة محكمة العدل الأوروبية بأن اعتقال شخص من غير مواطني الاتحاد الأوروبي لمجرد أنه دخل بشكل غير مشروع ينتهك قوانين التكتل ويقوض فعاليتها ، حيث أن ذلك يعطل إجراءات إعادة الشخص إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى بلد توقف به .
وقالت المحكمة إن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح فقط بالاعتقال إذا بقي الأجانب في بلد عضو في التكتل رغم أنه يخضع لإجراءات إعادة أو إذا انتهك الشخص حظرا مفروضا على عودته مجددا لهذا البلد أو إذا ارتكب الشخص جرائم .
