تشتبه الشرطة الهندية بقيام مستشفى خاص ببيع رضع بواسطة أشخاص يقنعون أمهات عازبات بالتوليد في هذه العيادة والتخلي بعد ذلك عن المولود الجديد.

تحاول ممرضة تهدئة طفلة تنهار في البكاء بعدما أنقذتها الشرطة من المستشفى الخاص الواقع في وسط الهند. وتوضح الممرضة من المستشفى العام في مدينة غواليور وسط الهند حاملة الطفلة المولودة بوزن أخف من الوزن الطبيعي "هي هزيلة جدا وتحتاج عناية خاصة"، مضيفة "أصلي كي يتبناها زوجان صالحان ويربياها كما لو كانت ابنتهما".

وتحوم شبهات في قيام مستشفى "بالاش هوسبيتل" الخاص ببيع أطفال في مقابل مئة ألف روبية (حوالي 1500 دولار) بالاستعانة بوسطاء بعد إقناع أمهات عازبات راغبات في التخلص من أجنتهن بالتوليد في هذه العيادة.

ويوضح المسئول الرفيع المستوى في الشرطة الهندية كومار براتيك المكلف التحقيق في القضية لوكالة فرانس برس أن "الوسطاء كانوا يبحثون بدقة عن نساء حوامل كن يردن الإجهاض بهدف إقناعهن بالاحتفاظ بأطفالهن وإنجابهم".

ويقول "كان الأمر يتعلق بنساء عازبات في وضع هش. المستشفى عمد إلى خداعهن مع التعهد لهن بضمان التكتم على هويتهن في مقابل موافقتهن على الخضوع لعمليات التوليد هذه" في ظل وصمة العار التي تلاحق الأمهات العازبات في المجتمع الهندي.

وتقول الشرطة إنها حددت خمس حالات لأطفال ولدوا في المستشفى الخاص الذي أقفلته السلطات وتم بيعهم إلى أزواج بطريقة غير قانونية. وهي تخشى حالات جديدة لأطفال وقعوا ضحية لهذا الاتجار، إذ أن سجلات المستشفى تحصي أكثر من 700 ولادة خلال السنوات الأخيرة.

ويشير الخبراء إلى أن سرقة الأطفال وبيعهم ليست أمرا غير اعتيادي في الهند، أحيانا مباشرة في المستشفى حيث يمكن لأطباء وممرضات أن يكونوا ضالعين في هذه العمليات لمد هذه الشبكات الإجرامية.

غير أن المحققين يستغربون استهداف وسطاء لنساء حوامل يدركن أنهن يساهمن في تعزيز شبكة إجرامية ويوافقن على التوليد في مستشفى.

ويوضح المسئول عن خدمات الصحة في المدينة انوب كامثان أنه "خلافا لقتل الأجنة الإناث وعمليات الإجهاض غير القانونية، وهما يمثلان مشكلة كبرى بالنسبة إلينا، عمليات التوليد في المستشفى لم تثر أي شكوك".

ويشير إلى أن هذه الشبكة غير القانونية "لم تكن تثير أي ضجيج لأن النساء كن يتخلين طوعا عن أطفالهن".

شبكات صلبة

وقد تم إخطار الشرطة من جانب موظف سابق في المستشفى على علاقة سيئة بمشغليه السابقين.

وقد نفذ الشرطيون مداهمة للمستشفى وأوقفوا مسئولين اثنين في المؤسسة أحدهما المدير تابوش غوبتا الذي ينفي أي اختلاس ويتهم مساعديه بالضلوع في القضية.

وقال غوبتا لوكالة فرانس برس خلال فترة توقيفه الاحتياطي "لا علم لي بشيء. المدير مسئول عن الشئون الإدارية وعلمت للتو أنهم باعوا طفلا أو اثنين قبل ثمانية أو تسعة أشهر".

ويلاحق غوبتا مع المشتبه فيه الآخر بموجب تحقيق مفتوح خصوصا بتهمة الاستعباد. وتحاول الشرطة كشف كل الخيوط المتعلقة بطريقة عمل هذه الشبكة.

ويوضح غوبتا أنه تبنى بنفسه أحد الأطفال المولودين في المستشفى لكنه يشير إلى انه اعتمد الطرق القانونية.

وبحسب المنظمات غير الحكومية المتخصصة، توسعت سوق التبني غير القانوني للأطفال في الهند، البلد الذي يعاني جراء عمليات الاتجار بالأطفال والنساء. لكن لا يوجد أي أرقام دقيقة في شأن حجم هذه الآفة.

ويلجأ بعض الأهالي إلى التبني غير القانوني للأطفال بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة والمعاملات الكثيرة المفروضة عليهم، وفق الخبراء.

غير أن حكومة ناريندرا مودي غيرت هذا المسار منذ وصوله إلى السلطة سنة 2014 بهدف الإسراع في عمليات التبني وزيادة عددها. وتم تسجيل حوالي ثلاثة عملية تبني قانونية في العام 2015.