بحث مجلس إدارة جمعية الأطباء مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة، خلال اجتماع مشترك، العديد من القضايا المتعلقة بالمنظومة الصحية في مملكة البحرين وعمل الأطباء، وركز الاجتماع خصيصا على قضية "الأخطاء الطبية"، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية مؤخراً بحق بعض الأطباء في قضايا أخطاء طبية.

واستمع مجلس الإدارة إلى شرحٍ وافٍ من الجلاهمة عن الدور المنوط  بالهيئة  واختصاصاتها، وعمل لجانها المختلفة، كما اطلعت الجمعية على الخطط الطموحة للهيئة، حيث يتم حاليًّا العمل على جعل امتحان مزاولة مهنة الطب الكترونيًّا بدل الطريقة القديمة، وجعل احتساب نقاط التعليم  الطبي المستمر موحدا بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك طلب التراخيص الطبية والمعاملات المختلفة للهيئة الكترونيًّا.

وعلى صعيد متصل، قامت الجمعية باقتراح دراسة وإدراج التأمين على الأخطاء الطبية وإظهاره إلى الوجود؛ حماية للطبيب، وتماشيا مع تنفيذ خطة التأمين الصحي.

ومن جهة أخرى، قامت الرئيس التنفيذي للهيئة الجلاهمة بتقديم عرض تفصيلي عن حجم القضايا المنظورة من قبل الهيئة بما يخص الأخطاء الطبية وطرق عمل لجانها بهذا الخصوص، ونوعية الأحكام الصادرة من قبل الهيئة والتي تصل في أقصاها إلى إلغاء الترخيص الطبي، أما الأحكام بالحجز فهي من اختصاص المحاكم وترجع إلى تقدير القاضي للأمر، كما أشارت الجلاهمة إلى أن لجان التحقيق بالهيئة تتكون من 15 طبيباً يمثلون مختلف التخصصات والجهات الحكومية والخاصة.

وأوضحت أن القانون اعطى الهيئة صلاحية تحديد الخطأ الطبي من عدمه باعتبارها جهة فنيه محايدة.

وأكد جانب جمعية الأطباء خلال الاجتماع ضرورة تلمس حالة الاستياء عند الأطباء وخطورة تحول مسألة الخطأ الطبي إلى "سيف مسلط على رقاب الأطباء"، مما ستكون له تداعيات سلبية خطيرة على نفسية الأطباء وعطائهم وانتاجيتهم؛ كونهم تُركوا يواجهون لوحدهم أصابع الاتهام ويتحملون على عاتقهم نتائج ما قد يكون مضاعفات صحية طبيعية متعارفاً عليها عالميّاً.

وأكدت الجمعية دور وزارة الصحة وكل المؤسسات الصحية في البحرين في توفير الحماية اللازمة لكوادرها، وضمان عدم تعرضهم لضغوط الاتهامات قبل البتّ والتحقيق في موضوع مسألة الخطأ الطبي، وتوفير البيئة الداعمة والمساندة للكوادر الطبية بما يسهّل عليهم التركيز في عملهم الحساس الذي يتطلب التعامل مع المرضى وأرواحهم.

وأشارت الجمعية إلى أنها تلمس حالة استياء عامة من الأطباء في مختلف التخصصات، من الذين فقدوا الشعور بالأمان وتتهدد سمعتهم، خاصة وأن الطبيب في البحرين يعاني أساسا من كثير من المسائل المتعلقة بضعف العائد المادي، وطول ساعات العمل، وغيرها من التحديات.

رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء محمد عبدالله رفيع نوه بدور المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تطوير المنظومة الطبية والصحية في البحرين، والانفتاح الذي تبديه في التعامل مع قضايا الأطباء ومن بينها "الخطأ الطبي".

وقال رفيع في تصريح له عقب الاجتماع "كما نعلم فإن هناك خلطاً كبيراً في المجتمع بين الأخطاء والمضاعفات الطبية، ولا يجب التعاطي مع هذه المسألة بشكل يوحي بأن الطبيب هو المسئول الوحيد عن الخطأ الطبي بشكل مسبق وقاطع، بل يجب الأخذ في الاعتبار مسائل أخرى مثل البنية التحتية للمستشفى والنظام الإداري وغيرها".

وأضاف "على رغم ذلك فإننا لا نرضى أو نبرر القبول بالأخطاء الطبية في مستشفياتنا، بل ونطالب بتوفير كافة السبل والإمكانات للتقليل منها والتعرف على اسبابها الفنية والإدارية، ودراستها دراسة علمية دقيقة بعيداً عن العاطفة ومن ثم معالجتها والتأكد من تلافي حدوثها في المستقبل، إلا أننا ندعو إلى مراعاة هذه المسألة من جميع جوانبها وأبعادها، وأخذ مسألة التداعيات التي تترتب عليها بالنسبة إلى الطبيب والمنظومة الطبية ككل في الحسبان".