أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات صادقت على اتفاق تيسير التجارة في إطار «منظمة التجارة العالمية»، في ضوء صدور المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 2016، لتكون بذلك أول دولة عربية تصادق على هذا الاتفاق وتودعه لدى المنظمة وفقاً للإجراءات المتبعة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (6 يونيو / حزيران 2016).
وقال المنصوري في كلمة أمام «منظمة التجارة العالمية» في جنيف أمس إن «دولة الإمارات تؤمن بأهمية النظام التجاري المتعدد الطرف»، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قطاع التجارة الخارجية من خلال مواصلة انتهاج سياسة تجارية تتسم بالانفتاح تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية.
وانطلقت في مقر المنظمة أمس، عملية الاستعراض الثالث للسياسة التجارية لدولة الإمارات، والتي تستمر 3 أيام، بحضور الدول الأعضاء في المنظمة. وسترد الإمارات خلالها على أكثر من 260 سؤالاً واستفساراً من مختلف الدول التي تستند في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الإمارات والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة عن التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بتجارة السلع والخدمات في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.
وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية إن «دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً لعملية مراجعة السياسات التجارية، لما تقدمه من فرصة مميزة لإطلاع أعضاء المنظمة على وضع اقتصادنا وسياساتنا التجارية، بما يعكس الإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية».
وأكد أن «دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على النفط كمصدر للإيرادات، الذي يشكل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وأبرزها قطاع التجارة الخارجية».
وأشار الى إن «الإمارات، كعضو في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقعت الكثير من اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من الدول، من بينها اتفاق مع سنغافورة دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2015، واتفاق مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذي دخل حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2015». ولفت إلى أن «الإمارات وقعت 92 اتفاقاً حول تجنب الازدواج الضريبي مع 35 دولة أوروبية و26 دولة آسيوية، و11 دولة عربية، و12 دولة أفريقية، و8 دول في الأميركتين».
ولفت إلى «إعلان حكومة دبي عن أكبر مدينة لتجارة الجملة في العالم، والتي تغطي 500 مليون قدم مربعة لتشمل كل الخدمات بدءاً من الخدمات المصرفية ومراكز البضائع إلى الأسواق والمستودعات والوحدات السكنية، وتهدف إلى استيعاب ما يصل إلى 15 ألف تاجر جملة، ما يعزّز نموّ قيمة قطاع تجارة الجملة العالمي من نحو 4.3 تريليون دولار إلى 4.9 تريليون خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤهل دبي لتكون عاصمة لتجارة الجملة في العالم، خصوصاً أن المدينة الجديدة ستضم أكبر منصة للتجارة الإلكترونية لتجارة الجملة في العالم».
وعلى هامش أعمال المراجعة، ناقش المدير العام لـ «منظمة التجارة العالمية» روبيرتو أزيفيدو مع المنصوري تطور المفاوضات في إطار أجندة الدوحة للتنمية والتحديات التي تواجهها ومستقبلها. ونوه أزيفيدو بجهود الإمارات التي تكللت في إيداعها ومصادقتها وقبولها اتفاق تسهيل التجارة لدى المنظمة، إذ إنها أول دولة عربية نفذت هذا الإجراء. وتطرق النقاش إلى سُبل توعية القطاع الخاص، تحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من النظام التجاري المتعدد الطرف الذي يُعتبر فرصة لتلك الشركات للوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال ما يتيحه هذا النظام من تبسيط لإجراءات التجارة وتسهيلها.
