قال نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في السعودية شنان بن عبدالله الزهراني،  أن حجم الغش التجاري بأسواق السعودية يزيد على 20 مليار ريال سنويا، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "اليوم" السعودية اليوم الإثنين (7 يونيو / حزيران 2016).

ويمثل المستهلك الضحية الأولى لظاهرة الغش والتقليد لكونه هو المعني بشراء السلع المغشوشة ويستعملها، وتنصبّ عليه تلك الآثار السلبية من خلال صحته البدنية والنفسية، منوها بأن الاقتصاد الوطني لم يسلم من آثاره السلبية عبر هدر الأموال على بضائع استهلاكية مستوردة سريعة التلف، كذلك إضعاف منافسة الصناعات الوطنية المثيلة، بما في ذلك الإحجام عن الاستثمار.

وبين، في حوار مع «اليوم» ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: أن الغش التجاري والتستر أصبحا يمثلان وجهين لعملة واحدة يساهمان مجتمعين أو متفرقين في انتشار الغش التجاري في الأسواق السعودية والبطالة للمواطنين، كذلك الفساد الأخلاقي والإداري والتغرير بشريحة من المواطنين البسطاء، كما أن هناك ضعفاء نفوس باعوا وطنيتهم ومصلحة المستهلك مقابل كسب غير شريف وثمن بخس. إلى نص الحوار..

ما هو الغش التجاري وما تعريفه؟

الغش يعرف بأنه كل فعل عمدي ينال من أي سلعة أو تغيير خواصها أو ذاتيتها أو صفاتها الجوهرية أو عناصر مكوناتها الداخلة في تركيبها، بحيث ينخدع المستهلك والمتعاقد على شراء السلع كونها بالأساس سلعة أصلية، والغش التجاري والتستر أصبحا يمثلان وجهين لعملة واحدة يساهمان مجتمعين او متفرقين في انتشار الغش التجاري والبطالة للمواطنين والفساد الاخلاقي والاداري والتغرير بشريحة من المواطنين البسطاء وضعفاء النفوس الذين باعوا وطنيتهم ومصلحة المستهلك مقابل كسب غير شريف وثمن بخس.

ما العقوبات التي تترتب على مضبوطات الغش التجاري؟

الجريمة في نظر الإسلام هي كل محظور شرعي، زجر عنه بحد أو تعزير يكون ذلك بإتيان عمل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، لذا فإن الغش بكل صوره وأشكاله محرم في الشريعة الإسلامية لأنه ظلم وبغي، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منّا».

فالشريعة الإسلامية وضعت عقوبات ضد مرتكبي الجرائم التي تسبب اعتداء على النفس والدين والعقل والعرض والمال وذلك لحماية الأفراد والمجتمع والنظام العام، ولهذا فإن علماء الشريعة الإسلامية يجمعون على أن تطبيق العقوبات «الحدود والتعزيرات» ضد مرتكبي الجرائم يحمي المجتمع ويحفظ الجماعة ويردع المنحرفين والمجرمين.

وهذا كله من أجل الإنسان، الذي جاءت تلك الشريعة للحفاظ على ضروراته التي توارثتها الملل والأمم، وجاءت بها الشرائع، والتي تتمثل في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وإن الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري تقوم بجهد كبير وتمارس إصدار العقوبات الرادعة لكل من يثبت ممارسته للغش التجاري، لكن الغش التجاري يمارس على نطاق عريض في أسواقنا في ظل محدودية المتابعة والرقابة على الأسواق نتيجة لنقص عدد المفتشين وتأهيلهم وتدريبهم على كشف أوكار الغشاشين والمدلسين.

إلى أي مدى يتسبب الغش التجاري في إلحاق الضرر بالأسواق والاقتصاد الوطني؟

يعتبر الغش والتدليس والخديعة والغرر من الجرائم التي تنتج عنها أضرار بالغة للمواطن المستهلك وللاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وتسبب خللا وفوضى في المعاملات، كما تضعف الثقة بين الناس، وربما يؤدي بعضها إلى هلاك الأبدان والأعيان والأموال.

ما دور اللجنة التجارية في التعامل مع برامج التوعية؟ وكيف تنسق مع الجمعية في حماية المستهلكين؟

إن اللجان في الغرف التجارية في حدود اختصاصاتها تقوم بدور فعال لدعم كل الجهود التي تحقق دور حماية المستهلك، ويتم التنسيق دائما مع كل الجهات المعنية، وتقوم بتبني وجهات نظر القطاع الخاص، وتتابع وتساهم بالتعاون مع كل الجهات المختصة للتغلب على كل المعوقات والصعوبات التي يعانيها المستهلك والقطاع التجاري، وكل ما تم إنجازه من أعمال ومبادرات وحلول يتم إعلانها بوسائل الإعلام في حينه.

ولماذا لا تتدخل اللجنة في حسم أي نشاط تجاري يتعارض مع حقوق المستهلكين؟

إن اللجان التجارية بكل الغرف التجارية السعودية تساهم في حدود اختصاصاتها في متابعة تذليل الصعاب والمعوقات التي يعانيها القطاع التجاري من خلال عمل الدراسات واللقاءات مع المسؤولين والكتابة للجهات المعنية، وتم بجهود أعضاء وفرق العمل التوصل لحل بعض المشاكل وإزالة العديد من المعوقات، وكان لتعاون وتفهم المسؤولين في كل الجهات دور كبير في ذلك.

ما دور الوافدين في عمليات الغش التجاري؟ وكم نسبة المواطنين الذين يمارسونه؟

ما يؤسف له أن أغلب أساليب الغش التجاري تتم ممارستها من بعض العمالة الوافدة التي تتخذ من التستر فرصة ثمينة لنهب جيوب المواطنين، مستفيدين من بعدهم عن أعين الرقابة والمتابعة الجادة، ووجود بعض الفجوات في الأنظمة مثل تجيير المسؤوليات بين الجهات المعنية الأمر الذي ساهم في انتشار الغش التجاري بأنواعه، حتى انه أصبح بالأسواق كالمرض المزمن الخبيث الذي ألحق بالمستهلك والاقتصاد الوطني أضرارا بالغة وفادحة.

كما أن الغش التجاري والتدليس انتشر بعدة طرق ووسائل متعددة وأساليب ملتوية، يتفنن في ممارستها مجموعة من ضعاف النفوس من المواطنين الذين ليس لديهم وازع ديني أو وطني، وليس لهم هدف سوى الكسب المادي بأي وسيلة وبأي ثمن، وشريحة كبيرة من المواطنين «المستهلكين» الذين يمثلون الهدف النهائي لعمليات الغش القذرة هم الذين شجعوا تلك الأصناف من التجار «الغشاشين» الذين اندسوا خفيةً في أسواقنا، نعم إنهم شجعوهم بالشراء منهم، بل إنهم حفزوهم للمضي قدما في تجاوزاتهم القانونية، ليس هذا فحسب، بل إنهم بذلك التشجيع رجحوا كفتهم على التجار الذين حافظوا على القانون والنظام والتزامهم بعدم الغش.

ولهذا فإن الغش التجاري والتستر أصبحا يمثلان وجهين لعملة واحدة، يساهمان مجتمعين أو متفرقين في انتشار البطالة والفساد الأخلاقي والإداري، والتغرير بشريحة من المواطنين البسطاء، وضعفاء النفوس الذين باعوا وطنيتهم ومصلحة المستهلك مقابل كسب غير شريف وثمن بخس، من خلال بيعهم السلع التجارية المقلدة ورديئة الجودة، وخلاف ذلك.

هل هناك جهات دولية تعمل على إغراق السوق المحلي ببضائع مقلدة؟

نحن من أكثر البلدان في العالم استهدافا من قبل أولئك «المجرمين» الذين يقفون خلف تصدير أو استيراد تلك المنتجات والسلع المغشوشة إلى أسواقنا، فماذا يمنع ملايين العمالة الأجنبية التي تنتشر جغرافيا بأسواقنا المحلية وبأجور اسمية متدنية في الشهر، من أن تتورّط في إدارة وتفعيل العمليات القذرة للغش التجاري في أسواقنا؟ وكيف للكفيل إن كان أسير أطماعه وجشعه أن يقاوم مثل هذه الإغراءات والأرباح الخيالية؟

ما حدود جهود اللجنة في مكافحة الغش التجاري الذي يؤثر سلبا على السمعة التجارية في السوق؟

اللجان التجارية بالغرف السعودية تمثل حلقة وصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمستثمرين وبين الغرف التجارية ممثلة في أعضاء مجالس الإدارة وتقوم بالدراسات والمقترحات للارتقاء بأساليب التجارة، وحل المشاكل والصعوبات التي تعترض سير أعمال القطاع التجاري، ورفعها إلى مجالس إدارات الغرف ليتم رفعها إلى الجهات المختصة، وتقوم اللجان التجارية بالمتابعة المستمرة لمتغيرات الأسواق للعديد من المشاكل والصعوبات، وفي مقدمتها الغش التجاري والتستر والعوامل المؤثرة الأخرى.

ما الأضرار الناجمة عن الغش التجاري على الوطن والمواطن؟

لقد أجمع غالبية المهتمين بمحاربة الغش التجاري على أن الغش التجاري جريمة لا تقل عن جريمة المخدرات لأنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة على المواطن المستهلك وإلحاق أضرار كبيرة وفادحة لنهب مقدرات الوطن، وإنهاك الاقتصاد الوطني، وفيما يلي بعض أضراره على سبيل المثال وليس الحصر، وهي:

انتشار البطالة والفساد الأخلاقي والإداري لدى شريحة من المواطنين البسطاء المغرر بهم من ضعفاء النفوس المتسترين الذين باعوا وطنيتهم ومصلحة المستهلك مقابل كسب غير شريف وثمن بخس، حيث ان التستر والغش التجاري سبب لإلحاق الضرر بالمستهلك والوطن.

نهب مقدرات الاقتصاد الوطني وانهاكه نتيجة للغش التجاري من العمالة الوافدة المتستر عليها، ويظهر ذلك جليا من خلال المبالغ الكبيرة لتحويلات الأجانب التي تمثل المملكة ثاني أكبر دولة في العالم في تحويلات الأجانب بعد أمريكا.

إرهاق ميزانية الأسرة السعودية، وخصوصا محدودي الدخل ببضائع ومنتجات متدنية الجودة ومهلكة وفتاكة للأنفس والممتلكات.

اهتزاز هيبة الأنظمة وفاعليتها، وكذلك مصداقية التجار والمواطنين المطبقين للأنظمة انطلاقا من حسهم الوطني وشعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

المنافسة المنهكة والهدامة وغير الشريفة للصناعات السعودية من خلال إغراق الأسواق بمنتجات رخيصة الثمن ورديئة الجودة.

هل توعية المستهلكين كافية للحد من الغش التجاري؟

وزارة التجارة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أن المشكلة كبيرة جدا، ومرض الغش التجاري مستشر ومتغلغل في أسواق المملكة، ويحتاج إلى توعية وتثقيف للمواطنين بأضراره، ولن يأتي ذلك إلا بتكاتف بين جميع الجهات الحكومية، والضرب بيد من حديد للقضاء على هذا المرض العضال والمزمن الذي الحق أضرارا بالغة بالمستهلكين وبأنظمة الدولة وبالاقتصاد الوطني.

ومن خلال التستر يتم إنهاك وإلحاق الضرر بالمستهلكين من جراء ممارسة الغش التجاري، وتقديم الخدمات المتدنية للحصول على عوائد كبيرة ليتم تحويلها خارج الوطن، وهذا يشكل إنهاكا وضررا كبيرا للاقتصاد الوطني.

ما أهم المقترحات التي تقدمت بها اللجنة التجارية لمكافحة ومحاربة الغش التجاري وإنقاذ المستهلك والاقتصاد الوطني من أضراره البالغة؟

نحن أمام قضية أكبر من كل سياسات وجزاءات الرقابة على تلك الأنشطة، فأمام كل تحرزٍ رقابي وتجاري من قبل المسؤولين على أنشطة وعمليات الغش التجاري، ستجد له عند «مجرمي تلك الأنشطة» ألف وسيلة وفكرة شيطانية لتجاوزه، كما أن اللجنة التجارية بغرفة الشرقية بذلت جهودا كبيرة وتقدمت بالعديد من المقترحات ومنها:

التوعية المستمرة للمستهلك بأضرار الغش التجاري وأساليب التدليس والتزوير للمواصفات والعلامات التجارية، وإقامة المعارض للبضائع الأصلية والبضائع المقلدة والمغشوشة، وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة، وإصدار الكتيبات والمنشورات لتعريف المستهلك بظاهرة الغش التجاري وأضرارها الفادحة على المواطن والاقتصاد الوطني.

حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير الشريفة، وتفعيل نظام مكافحة الغش التجاري بكل حزم وفاعلية، والردع والتشهير بكل من يثبت ارتكابه لجريمة الغش التجاري، أو ساعد أو سهل ذلك.

زيادة عدد مفتشي الضبط والمتابعة الميدانية بعد أدائهم القسم لأداء واجباتهم على أكمل وجه للقيام بالضبط للبضائع المغشوشة والمتابعة الميدانية المستمرة والمفاجئة للأسواق، واستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة للقضاء على الغش التجاري في السعودية.

التركيز المستمر على محاربة أوكار ممارسة الغش التجاري والمجالات والأماكن التي تتيح للغشاشين ممارسة الغش التجاري، وتتبع أماكن تصريف البضائع المغشوشة والمقلدة في كافة أنحاء المملكة.

قيام الجهات المعنية بوضع استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات طويلة لمكافحة الغش والتقليد، فدولة مثل الولايات المتحدة كان حجم الغش التجاري يقدر فيها بنحو 36 في المائة من حجم التداول السلعي الداخلي، وعلى مدى 10 سنوات تم خفض هذه النسبة إلى 26 في المائة، ليصل إلى 260 مليار دولار أي بمعدل سنوي 1% فقط.

تعيين موظفين سعوديين مؤهلين وأمناء لديهم الحس الديني والوطني وعلى حساب الدولة للدوام اليومي بكل مختبرات مراقبة الجودة الأهلية، والتوقيع على إشعارات نتائج الفحص بعد أدائهم للقسم للقيام بواجبهم على أكمل وجه، وعدم ترك ذلك لغير السعوديين غير الملتزمين بالمسؤولية الوطنية.

إلزام القطاع الخاص وأفراد المجتمع بأن يقوموا بمهامهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، وبذل الجهود بأعلى حسٍّ من المسؤولية والمواطنة، ووضع الجوائز القيّمة والتحفيزية لكل من يسهم في كشف وفضح عمليات الغش التجاري الإجرامية الخفية.

إلزام الوكلاء التجاريين والحصريين لبقية السلع والمنتجات الأصلية بأن يراعوا الله في المستهلك، وألا يستغلوا تلك الوكالات الحصرية «للجلد» بسياط الأسعار المرتفعة وغير المبررة لسلعٍ ومنتجات نجد كثيرا منها في بلدانٍ مجاورة لنا بنصف سعرها -بغض النظر عن سعرها في وطن المنشأ- وأن يعلموا انهم ان نجوا من حساب «وزارة التجارة» فإنهم غير ناجين من حساب الله.

على الأجهزة الرقابية الممثلة في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة وتحديدا الإدارات المعنية بمواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد، ضرورة استخدام أول أسلحة المواجهة الفاعلة مع تلك «الأنشطة السرية» لتلك العمليات وهو الشفافية الإعلامية، فالمستهلك بحاجةٍ أكبر ليس إلى «الحماية» فقط، بل إلى «العناية» و«التوعية» و«التثقيف» بخطورة وحساسية تلك الأنشطة المخالفة للأنظمة سواءً على مستوى الأفراد أو على مستوى الوطن باتجاهات كلٍ منهما كافة.

الفعالية القصوى في تطبيق القوانين والعقوبات الصارمة ضد كل من سوّلت له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري والتدليس في حق مجتمعه ووطنه، من خلال زيادة التنسيق لتضافر الجهود والأعمال التكاملية بين جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية، وعدم تجيير المسؤولية من جهة إلى أخرى لتكون مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبلديات وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى تكمل بعضها البعض في إطار مواجهة تلك العمليات المشبوهة للغش التجاري والتقليد في المملكة.

ضرورة تبني الفكر الوقائي في الغش التجاري الإلكتروني، حيث ان الاعتماد على الفكر الحمائي قد ثبت أنه غير فعال وغير كاف لمكافحة الغش التجاري الإلكتروني.

وماذا في أجندتكم للفترة المقبلة؟

اللجنة التجارية بغرفة الشرقية واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، تمثل القطاع التجاري في المملكة، وتقوم بتبني الطرح الجريء والشفاف، والمقترحات للعلاج الناجح لمكافحة الغش التجاري من وجهة نظر المستهلك كعنصر أساسي في التنمية ومن وجهة نظر التجار والصناع الوطنيين الشرفاء الذين يعانون من ضرر تقليد المنتجات والسلع وعرضها بالسوق بأسعار أرخص من أسعار منتجات المصانع الوطنية والماركات الأصلية.

ومن خلال التستر يتم إنهاك وإلحاق الضرر بالمواطنين من جراء ممارسة الغش التجاري، وتقديم الخدمات المتدنية للحصول على عوائد كبيرة ليتم تحويلها خارج الوطن، وهذا يشكل إنهاكا وضررا كبيرا للاقتصاد الوطني، بما أن مشكلة التستر ثبت أنها أماً للعديد من المشاكل وحاضنة للغش التجاري.

نحن نتطلع ونأمل أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بحملة وطنية للقضاء على المتسترين والمتستر عليهم، وتجفيف أوكار الغش التجاري، اقتداءً بالحملات التي طبقتها الجوازات لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، لكون المتسترين يشكلون أكبر عامل يساعد على نشر واستمرار الغش التجاري، والعديد من المشاكل الأخرى لتتم محاربتهم وتتبعهم وتطبيق الأنظمة الصارمة للقضاء على التستر الذي أصبح كالمرض الخبيث في أسواق المملكة.