صادق مجلس الوزراء السعودي على "برنامج التحول الوطني" الرامي إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطية، وتوفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول العام 2020، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2016).

وقال المسؤولون إن "برنامج التحول الوطني 2020" يهدف أيضا إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 40 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وهذا البرنامج هو واحد من برامج عدة رامية إلى تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، وهي وثيقة من 84 صفحة أصدرها في نيسان/أبريل ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (30 عاما)، الذي يقود عملية الإصلاح.

وقال وزير الدولة محمد بن عبدالملك آل الشيخ خلال مؤتمر صحافي في مدينة جدة في شرق السعودية إنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج من خلال 543 مبادرة عبر 24 هيئة حكومية بميزانية قدرها نحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهته، قال وزير وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إنه في إطار البرنامج، تهدف الوزارة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن "برنامج التحول الوطني" يتوخى زيادة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 300 مليار ريال بحلول العام 2030.

وأضاف أن الوزارة تخطط، في إطار البرنامج، لبناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وخفض الواردات بـ12 مليار دولار سنويا.

وأوضح الفالح الذي عين الشهر الماضي خلفا لعلي النعيمي إن هناك خططا لإنشاء عدد من المدن الصناعية يرتقب أن توفر 150 ألف فرصة عمل.

وتشمل برامج أخرى في إطار "رؤية المملكة 2030" طرح أقل من خمسة في المئة من أسهم شركة "ارامكو" النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية.

كما سيتم تحويل صندوق الاستثمارات العامة الى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، ليصبح بذلك "أضخم" الصناديق السيادية عالميا.

والأرباح المتأتية من صندوق الاستثمارات ستساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير بديل من عائدات النفط التي انخفضت بمقدار النصف تقريبا منذ العام 2014.

وأدى هذا الانهيار إلى تسارع الجهود السعودية إلى البحث عن بديل للنفط الذي ما زال يمثل الجزء الأكبر من دخل الحكومة.

ومن بين الخطوات الكثيرة، يهدف برنامج "رؤية المملكة" إلى الحد من البطالة، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، تعزيز المساهمات الاقتصادية في القطاع الخاص، تطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة.