ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، حكم إدانة متهم وبرّأته بعدما قضت المحكمة بقبول المعارضة والاستئناف المقدمين من شاب متهم بسرقة أدوية من «السلمانية»، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه.

وتشير المعلومات إلى أن المتهم قد تَوجَّه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 إلى مستشفى السلمانية للعلاج، وبعد العلاج، طلب منه مسئول النوبة التوجُّه إلى الصيدلية لصرف العلاج، وبعدها أبلغ المسئول أنه شاهد المريض في غرفة العلاج وقد أخذ مجموعة من الأدوية منها، فأمسك به واستدعى الشرطة.

أسندت النيابة العامّة للمتهم أنه في 18 أكتوبر 2010 شرع في سرقة الأدوية الطبية، المملوكة لوزارة الصحة، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه وهو ضبطه متلبساً.

وقد حكمت عليه محكمة أول درجة بالحبس 6 أشهر مع النفاذ، وبسبب حالته الصحية لم ينفذ الحكم.

قدم المتهم معارضة واستئنافاً في الحكم، ودفع محاميه بأنّ الطبيب المعالج كان قد صرف لموكله في نفس اليوم، حقنة «ترامادول» المخدرة لتسكين آلامه، وهي مادة مخدرة من شأنها أن تجعل متناولها غير مكتمل الوعي والإدراك، ومن ثم تنتفي مسئوليته... وإذا كان المتهم متعاطياً لهذه المادة بدون اختياره، وبناء على أمر الطبيب كان ذلك أثناء قيامه بفعل الاختلاس، وهو ما جعله في وضع غير متزن وغير مدرك لما يدور حوله، إضافة إلى الآلام التي يعاني منها.

وقال المحامي إن ما سرقه المتهم هو دواء للسكري (أنسولين)، وزجاجتا «واتر انجكشن» (الماء المذيب لبعض الحقن)، وهي أدوية وقعت في يده عن طريق الخطأ، وهي أدوية سكري لا مصلحة له في اختلاسها.