قال رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في بيان أصدره ووزعه على موقعه الالكتروني الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016) إن حكومة البحرين، وبعد خمس سنوات «نفذت 10 توصيات بشكل كبير فقط، من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في حين أن 16 توصية أخرى تم تنفيذها جزئيّاً فقط، وذلك من أصل 26 توصية وردت في التقرير».

وجاء بيان بسيوني توضيحاً لما نشر من تصريحات على لسانه إبان زيارته للبحرين في (مايو/ أيار 2016)، معتبراً أن ترجمة تصريحاته لم تكن دقيقة. وقال في بيانه إنه في (9 مايو 2016)، منح وسام البحرين من الدرجة الأولى، من عاهل البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتقديم التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

بسيوني: البحرين نفذت 10 توصيات من «تقصي الحقائق»... وترجمة تصريحاتي لم تكن دقيقة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في بيان أصدره ووزعه على موقعه الالكتروني (الأحد 5 يونيو/ حزيران 2016) إن حكومة البحرين، وبعد خمس سنوات «نفذت 10 توصيات بشكل كبير فقط، من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في حين أن 16 توصية آخرى تم تنفيذها جزئياً فقط، وذلك من أصل 26 توصية وردت في التقرير».

وأشار بسيوني إلى أنه «ينبغي أن تظل اثنتان من التوصيات من أولويات الحكومة، وهما: الإفراج عن الأشخاص المدانين على أساس المعتقدات السياسية وأعمالهم، وعلى أساس حرية الرأي والتعبير. وهذا يشمل 16 شخصاً رفيع المستوى أدينوا على هذه الأسس. والأمر الآخر هو السعي للتحقيق مع المسئولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب والتثبت من مسئولية رؤسائهم».

وجاء بيان بسوني توضيحاً لما نشر من تصريحات على لسانه إبان زيارته للبحرين في (مايو/ أيار 2016)، معتبراً أن ترجمة تصريحاته لم تكن دقيقة. وقال في بيانه إنه في 9 مايو 2016، منح وسام البحرين من الدرجة الأولى، من عاهل البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتقديم التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأضاف «خلال هذه السنوات الخمس اتخذت الحكومة عدداً من المبادرات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فضلاً عن مبادرات أخرى على المصالحة».

وجاء في البيان التوضيحي لبسيوني: «في 9 مايو 2016، بعد خمس سنوات من الانتهاء من عمل اللجنة، تشرفت بلقاء الملك في حفل رسمي في المنامة. في تلك المناسبة أصدرت بياناً علنياً تحدثت عن الجهود المبذولة حتى الآن، بما في ذلك إنشاء لجان المتابعة الحكومية، ولابد من القول بأن هناك إنجازات إيجابية».

وأبدى بسيوني أسفه لعدم الدقة في ترجمة ونشر تصريحاته، «للأسف، كان هناك بعض اللبس فيما يتعلق بالترجمة الإنجليزية غير الدقيقة، ونتيجة لذلك شعرت من الضروري توضيح موقفي كما يلي: في العام 2011 واجهت مملكة البحرين أزمة وجودية، ووقع اشتباك بين شريحة من السكان والحكومة، جنباً إلى جنب مع مؤيديها، وقد نظر الأخير إلى ما حدث وكأنه تمهيد لتغيير ثوري للنظام، دخلت القوات الخليجية البلاد التي كانت على شفا حرب أهلية، وأعقب ذلك عنف وقمع».

وأضاف «وبشجاعة أخلاقية وسياسية لم يسبق لها مثيل تقريباً في العالم العربي، عين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجنة خبراء دولية للتحقيق في الأحداث وتقديم توصيات للمساءلة وتعزيز المصالحة والاستقرار والسلام في البحرين».

وأضح البيان «اللجنة تألفت من خمسة من القضاة المرموقين عالمياً، وكان لهم حرية كاملة للتحقيق في ما حدث، وحصلت اللجنة على التعاون الكامل من جميع الجهات الحكومية. وكان هذا أيضاً لم يسبق له مثيل في العالم العربي. حصل الالتزام والتفاني من المفوضين والموظفين على اعتراف وطني من جميع الفصائل، فضلاً عن الاعتراف الدولي، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق كانوا: فيليب كيرش، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية والسفير الكندي السابق؛ السير نايجل رودلي، العالم المعروف، والناشط لفترة طويلة والباحث في مجال حقوق الإنسان وأستاذ في جامعة إسكس بالمملكة المتحدة؛ ماهنوش أرسنجاني، المدير السابق لشعبة التدوين التابعة للأمم المتحدة؛ بدرية العوضي، العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة الكويت. وكنت (البروفيسور محمود شريف بسيوني) رئيساً».

وأسهب «تم تسليم التقرير في حفل رسمي عقده جلالة الملك حمد، وحضره أكثر من 600 شخص من الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، والجامعات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وألقيت ملخصاً عاماً لما يقرب من ساعة، وقدمت الحقائق وتوصيات اللجنة. تم نشر التقرير، ووزع على نطاق واسع، ووضع على موقع على شبكة الإنترنت يمكن الوصول إليها علناً. وأصبح هذا التقرير أساساً لجهود تحقيق المساءلة والعدالة في البلاد. لقد عمل بجد عدد من المسئولين... من أجل تنفيذ التوصيات الست والعشرين، وإقامة حوار المصالحة مع المعارضة. وللأسف، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية لم تكن هذه الجهود ناجحة جميعها. ولكن هذه الجهود يجب أن تستمر، ولاسيما في ضوء الأحداث المأساوية الجارية في المنطقة العربية».

واختتم بسيوني بيانه بالقول «إن مهمة الحكومة لم تنتهِ بعد، على الرغم من أن عمل اللجنة قد انتهى. هذا ليس مطلوباً فقط من أجل تحقيق العدالة، ولكن هناك حاجة لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السياسية. البحرين تحتاج ذلك من أجل مستقبلها، وتحتاج المنطقة مثالاً إيجابياً من الحكومة الرشيدة والمجتمع في المنطقة التي تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان».