طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الإثنين (6 يونيو/ حزيران 2016) من الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة ليبيا، بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.

وحضت موغيريني لدى توجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، المجلس على تبني القرار الذي تجرى مناقشته والذي «يسمح لعملية صوفيا بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا».

وأضافت «آمل أن يختار المجلس مرة أخرى الخيار الجيد» بتبني هذا النص الذي سيوسع نطاق ولاية عملية صوفيا البحرية الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى أعدته فرنسا وبريطانيا، على أعضاء المجلس الـ 15 الذين سيبدأون مناقشته في الأيام المقبلة.

وعند تبني مشروع القرار سيصبح بإمكان القطع الحربية الأوروبية اعتراض مراكب أو سفن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في أعالي البحار دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها.

ولا يذهب معظم الأسلحة التي تدخل ليبيا إلى السلطة الشرعية بل إلى السلطات المنافسة لها أو إلى مجموعات مسلحة.

وحتى الآن يقتصر مجال عمل العملية الأوروبية على المياه الدولية. ويحتاج مد هذا المجال إلى المياه الإقليمية موافقة السلطات الليبية.

وقال السفير الروسي، فيتالي تشوركين إن بلاده «لا تعارض» مشروع القرار لكن «لديها قلق» حيال بعض ما فيه.

وتريد موسكو خصوصاً التأكد من أن الأمم المتحدة لن تتهم «بالانحياز لطرف أو آخر» في النزاع الليبي.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح على كونه «القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية».

وأثنى عقيلة صالح في كلمته للشعب الليبي التي وزعها مكتبه بمناسبة شهر رمضان « على ما وصفه «مواقف الشعب الليبي العظيم الداعمة لشرعية مجلس النواب والجيش الوطني وصبره على ما يمر به الوطن من أزمات ومحن»، مشيداً بما سماه « بوعيه ووقوفه في وجه مؤامرة التجويع التي تديرها أيادٍ داخلية برعاية قوىً خارجية لفرض أمر واقع على الليبيين يكون فيه الوطن ومصير أبنائه مرتهناً بيد أقلية تدعمها قوى خارجية»، بحسب وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية.