قال وزراء اليوم الإثنين (6 يونيو/ حزيران 2016) إن السعودية تنوي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها وخفض عبء الأجور بالقطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وذلك في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

وتستهدف خطة التحول الوطني تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.

وقالت الوثيقة إن تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى سيتكلف نحو 270 مليار ريال.

والخطة جزء من مبادرة الإصلاح طويلة الأجل "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ابريل/ نيسان بهدف إصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

وتضرر الوضع المالي لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ صيف 2014 عندما انحدرت أسعار النفط مما أفرز في السنة الماضية عجزا بنحو 100 مليار دولار في الميزانية العامة.

ومن المتوقع بموجب خطة التحول أن تأتي الإيرادات غير النفطية من فرض ضريبة للقيمة المضافة على المشروبات المحلاة والتبغ ورسوم إضافية على القطاع الخاص.

وستعمل الحكومة على خفض نسبة الأجور والرواتب العامة من الميزانية إلى 40 بالمئة من 45 بالمئة بحلول 2020 وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال.

وتطمح وزارة الطاقة إلى المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا وزيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا من 12 مليار قدم مكعبة يوميا حسبما ذكرت الوثيقة.