أفاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل، بأن تقارير التدقيق الموسّعة من شأنها أن توفر لدول مجلس التعاون الخليجي مزيداً من الوضوح وقوة الإدراك والشفافية.
ونظمت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW جلسة توجيهية مشتركة، حضرها كل من الشركات المساهمة العامة، والمدققين المسجلين لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وأعضاء معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وغيرهم من الجهات المعنية، لإطلاعهم على أنه سيتم اعتماد تقارير التدقيق الموسّعة لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للفترة المنتهية في 15 ديسمبر 2016 وما بعدها.
وكان المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ، قد أدار النقاش في الجلسة التي تضمّنت قائمة المتحدثين فيها عدد من الخبراء المتخصصين، منهم: المدير العام لقسم الإشراف في سلطة دبي للخدمات المالية براين ستراوولت، وعضو لجنة التدقيق إدوارد كوينلان، والشريك في "كي بي إم جي" ذ.م.م ريتشارد أكلاند، والمدير التنفيذي المالي في "ديبا ليميتد"عمر سليم.
وفي ضوء مناقشتهم لمزايا تقارير التدقيق الموسّعة، اتفق المتحدثون على أن أزمة 2008 المالية قد جلبت إلى السطح مخاوف المستثمرين وغيرهم من المراقبين بشأن القيود التي تنطوي عليها تقارير التدقيق القياسية في نقل المعلومات الكافية. ونتيجة لذلك، استجاب المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان (IAASB)، ووافق على أن تقارير التدقيق الموسّعة ستكون مفيدة لمستخدمي كشوفات القوائم المالية.
وقال مايكل آرمسترونع: "لا شك في أن تقارير التدقيق الموسّعة ستُحدث تغييراً جذرياً لكافة الأطراف في الأسواق. فهي لا تتيح فقط التركيز على الجوانب الرئيسية للتدقيق، لكنها تقدم أيضاً نظرة مبسّطة فيما يتعلق بالإجراءات المحاسبية المعقدة، ومسائل المعاملات".
واتفق المتحدثون على أن مزايا تقارير التدقيق الموسعة تشمل: تعزيز القيمة بالنسبة إلى كافة الأطراف في السوق، من خلال ترسيخ الثقة والشفافية، تحفيز الحوار بين جميع الأطراف، زيادة الشكوك المهنية في مجالات يتم فيها تحديد مسائل رئيسية تتعلق بالتدقيق، تحسين جودة التدقيق وقوة إدراك المستخدم، زيادة قيمة التدقيق، زيادة الوضوح وإظهار صورة أكثر شمولية عن الشركة أمام المستثمرين.
وأضاف آرمسترونغ: "ساهمت تقارير التدقيق الموسّعة في إتاحة الفرصة لرفع الغطاء عن "الصندوق الأسود" في مهنة التدقيق. وإذا تم اعتمادها بالكامل، وكانت مجدية فعلياً ومفيدة كما ينبغي لها، ستصبح تقارير التدقيق الموسّعة على درجة بالغة من الأهمية، ولن تقدّر بثمن. وسيحظى المدقّقون بمزيد من التحفيز ليكونوا أكثر ابتكاراً وحنكة.
وشدد المتحدثون على أن تقارير التدقيق الموسّعة ستحتاج إلى عملية تثقيفية خلال المرحلة الأولى من التطبيق، وإلى تغيير في الفكرة السائدة بأن التقارير الطويلة تعني المزيد من المشاكل. وينبغي على الشركات أن تنظر إلى التقارير الجديدة على أنها مشوار للتعلم والتطوير.
ويُتوقع لتقارير التدقيق الموسّعة أن تكون طويلة بحدود خمس مرات من تقارير التدقيق العادية، ولكن، لن يحتاج المدققون في معظم الحالات إلى زيادة كبيرة في حجم العمل من أجل إعدادها.
