قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة إن مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية قاموا بعمل محضر الضبط القضائي وإحالة طبيب للنيابة العامة، وكشفت الهيئة عن ضبطها لكميات كبيرة من الأدوية بعيادة طبيب خاصة بغرض بيعها للمرضى ومزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص وذلك بالمخالفة للمادتين (16، 21) من مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والتي تقضي بحظر احتفاظ الطبيب بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى، وعدم الجواز لأي طبيب أن يجمع بين ممارسة مهنة الطب، وتوكيلات شركات الأدوية أو شركات الآلات الطبية في عيادته الخاصة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط كميات أخرى من الأدوية المخزنة في مسكن الطبيب الخاص تحت ظروف تخزين سيئة بالمخالفة للاشتراطات والمعايير اللازمة لتخزين الأدوية؛ مما يعد ذلك ممارسة لمهنة الصيدلة من دون ترخيص وتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص، بالمخالفة لأحكام المادتين (93، 94) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.