أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مواصلتها خلال العطلة التشريعية لبحث المواضيع المحالة إليها والتي لم يتم رفع تقارير نهائية بشأنها لهيئة مكتب المجلس، وذلك لاستثمار فترة الإجازة البرلمانية في الالتقاء بالجهات المعنية واستطلاع مرئياتها، فضلاً عن إتاحة المجال أمام أعضاء اللجنة للتدقيق في البيانات المالية التي تتضمنها المواضيع المتبقية لدى اللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2016) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، حيث واصلت اللجنة مناقشة مسودة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لملاحظاتها بشأنها قبل أن تقرر التوصية التمسك بقرارها السابق.

من جهة أخرى، بحثت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية 2014، حيث قررت اللجنة الاستمرار في بحثهما وتكليف المستشار الاقتصادي بإعداد دراسة حولهما، إلى جانب إتاحة المجال أمام أعضاء اللجنة لإبداء مرئياتهم بشأنهما في الاجتماعات القادمة.