كشفت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، جهاد الفاضل، عن إحالة 3 مشاريع للجنة إلى المجلس الوطني للبت فيها، وذلك لوجود اختلاف حولها بين مجلسي الشورى والنواب، مؤكدة أن الشوريين لم يقصروا في التشريع خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، إذ تقدموا بنحو 14 مقترحاً بقانون.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد صباح أمس الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، بمبنى المجلس، استعرضت الفاضل إحصائية بالمشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني الماضي، مشيرة إلى أن اللجنة درست نحو 22 تشريعاً، تمت مناقشتها في 40 اجتماعاً عقدته اللجنة خلال الدور.

وأكدت الفاضل، أن اللجنة انتهت من «أطول» مشروع قانون مر عليها خلال الدور، وهو مشروع قانون بشأن الصحة العامة، إذ خصصت له اللجنة أكثر من 17 اجتماعاً لمناقشته، مبينة أن المشروع بين يدي المستشارين القانونيين لوضع الرأي القانوني النهائي، تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى هيئة المكتب وعرضه على المجلس في دور الانعقاد المقبل.

ولفتت إلى أن اللجنة انتهت من كل المشاريع التي أحيلت إليها، باستثناء مشروع واحد سيتم النظر فيه خلال الإجازة التشريعية. وعقدت اللجنة طوال دور الانعقاد نحو 40 اجتماعاً.

وأفادت بأن من أبرز التشريعات التي نظرتها اللجنة، هي مشروع بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن تأهيل المعاقين، إلى جانب قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يصب في مصلحة العامل البحريني، وتكون له الأولوية في البقاء عند إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً، ذلك بالإضافة إلى إقرار مرسوم بتعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ورداً على سؤال متعلق برفض اللجنة مشروع قانون بزيادة معاشات المتقاعدين، أوضحت الفاضل أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بفرض أية أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، وقد تقيدت برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المشاريع المشابهة، وخصوصاً أن الوضع غير مناسب لإحداث أي زياديات باتجاه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رفع سقف الدين العام.

وفي إجابتها على سؤال عن ترشحها مرة أخرى لرئاسة لجنة الخدمات، أفادت بأن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة لأن تتقدم بترشيح نفسها، على أن تفوز بالتزكية بمنصب رئيسة اللجنة.

وعمّا إذا كانت ستترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، ذكرت الفاضل أن شوريين تحدثوا معها عن هذا الأمر، إلا أن الكلام سابق لأوانه، معدة عملها في لجنة الخدمات أكثر عطاءً من أية لجنة أخرى.

أما في ردها على سؤال لـ «الوسط» حول غضبها من طلب استرداد الكثير من المشاريع المعروضة على المجلس إلى لجنة الخدمات، أكدت أن «اللجنة تتعب في دراسة أي مشروع يتم إحالته لها، وبالتالي عندما نعرض موضوعاً على مجلس الشورى لمناقشته في الجلسة العامة، نكون في اللجنة قد اقتنعنا بقرارنا وتوصيتنا، ولابد أن أتحدث باسم أعضاء اللجنة، وأدافع عن عمل اللجنة وقناعتها».

وفيما يتعلق بانتقادها لآراء ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات اللجنة، وتغيرها عما يُطرح في الجلسة العامة، اتهمت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، جهات حكومية بالتقصير، فيما أثنت على تعاون جهات أخرى مثل العمل والصحة.

وقالت: «اتخذنا قراراً في اللجنة بألا نقبل بحضور أقل من وكيل وزارة لتمثيل جهة معينة في اجتماعات اللجنة، وهذا حرصاً على عدم تغيير رأي الجهة في الجلسة العامة».