أكد الأمين العام لمجلس النواب، عبدالله الدوسري، أن التقشف أوقف خططاً طموحة كان المجلس يرغب في تنفيذها، وخصوصاً في مجال تدريب الموظفين، مفصحاً عن مبنى جديد لمكاتب النواب وموظفي المجلس سيتم طرح مناقصة إنشائها بعد 10 أيام، وتصل كلفته إلى نحو مليوني دينار.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الأمانة العامة للمجلس، صباح أمس الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، تحدث الدوسري عن إحصائيات تتعلق بأداء أعضاء مجلس النواب والأمانة العامة، مبيناً أنهم سجلوا 177 حالة اعتذار عن عدم حضور الجلسات، و358 حالة تأخير، و125 حالة انصراف من الجلسة بعذر، و134 حالة دون عذر، فيما حصلت حالة انسحاب واحدة. وذكر أنهم رصوا 8 حالات غياب لنائبين اثنين دون سبب، فيما بلغ إجمالي حضور النواب لجلسات المجلس نحو 1215 حالة.

ورداً على سؤال لـ «الوسط» عن آلية قبول الاعتذارات، وما إذا كانت مسببة أم لا، أكد الدوسري أن جميع الاعتذارات التي تصل إليه شخصياً تكون صحيحة ومسببة، ولا توجد حالة غياب بعذر دون ذكر السبب.

ونبّه إلى أن النائب يحصل على مكافأة تقدر بنحو 113 ديناراً نظير حضوره كل جلسة، إلى جانب اجتماعات اللجان، مؤكداً أنهم يطبقون الأنظمة والقوانين بحيث يتم خصم المكافأة من أي نائب لم يحضر الجلسة ولم يقدم اعتذاراً عن عدم الحضور، وهو الأمر الذي حصل مع نائبين في 8 حالات غياب.

وذكر أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، استمر لنحو 7 أشهر، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول واستمرت حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي (2016)، مبيناً أن المجلس عقد 35 جلسة، 34 منها اعتيادية، وجلسة واحدة استثنائية، فيما رفعت الجلسة 5 مرات لعدم اكتمال النصاب، وجلسة واحدة لم تعقد في موعدها بسبب احتجاج النواب، وهي الجلسة التي كان من المقرر مناقشة رفع أسعار البنزين. وأفاد بأن عدد صفحات مضابط الجلسات بلغ نحو 4200 صفحة.

وحول الموضوعات التي طرحت على مجلس النواب خلال الدور الماضي، قال الدوسري إن المجلس طرح 397 موضوعاً، منها 96 اقتراحاً برغبة، و94 اقتراحاً بقانون، إلى جانب 91 سؤالاً للوزراء، مشيراً إلى أن عدد 69 سؤالاً موجهاً للوزراء سقطت بانتهاء دور الانعقاد.

وأضاف أن مجلسي الشورى والنواب وافقا على 40 موضوعاً وتمت إحالتها إلى الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس رفع لمجلس الشورى 15 مرسوماً بقانون، و33 مشروعاً بقانون، فيما رفع إلى الحكومة 19 اقتراحاً بقانون، و174 اقتراحاً برغبة، و9 قرارات أخرى تتعلق بالمناقشة العامة وتشكيل لجان تحقيق.

وتطرق الدوسري للحديث عن إحصائية اللجان الدائمة، مبيناً أن 544 موضوعاً تمت إحالتها إلى اللجان، وعقدت 256 اجتماعاً، فيما أصدرت 380 تقريراً. وبلغ عدد الرسائل الصادرة نحو 2603 رسالة.

وتفصيلاً، أوضح أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية أحيل لها 159 موضوعاً، وعقدت خلال دور الانعقاد 30 اجتماعاً، وأصدرت 116 تقريراً، وأصدرت 281 رسالة. وذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية أحيل لها 74 موضوعاً، وعقدت 29 اجتماعاً، فيما أصدرت 49 تقريراً، و418 رسالة.

وأفاد بأن عدد الموضوعات التي أحيلت إلى لجنة الخدمات، بلغ نحو 129 موضوعاً، وعقدت 31 اجتماعاً، وأصدرت 71 تقريراً، فيما بلغ إجمالي عدد الرسائل 641 رسالة، مشيراً إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة أحيل لها 98 موضوعاً، وعقدت 34 اجتماعاً، فيما أصدرت 80 تقريراً و419 رسالة.

وفي إجابته على سؤال آخر لـ «الوسط» عن شكوى مجلس الشورى من عدم توافر موضوعات محالة إليه من مجلس النواب ليناقشها، نوّه إلى أن هناك الكثير من الموضوعات لدى الشورى، ولكن ربما لعدم انتهاء اللجان من مناقشتها قالوا إنهم لا يمتلكون ما يناقشونه.

وأردف «نحن لا نتأخر في إرسال الموضوعات التي يقرها المجلس إلى مجلس الشورى، فما يوافق عليه في المجلس في يوم الثلثاء، يرسل خطاب به تلقائياً في يوم الأربعاء.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، أوضح الأمين العام لمجلس النواب، أن موضوع رفع الحصانة عن 3 نواب أصبح في مكتب رئيس المجلس أحمد الملا، وذلك بعد أن رفع الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولم تبت فيه خلال دور الانعقاد.

وكشف عن الانتهاء من مدونة السلوك للنواب وموظفي الأمانة العامة قبل بدء دور الانعقاد المقبل، مؤكداً وجود بعض العبارات والألفاظ التي ترد خلال جلسات النواب، ولا تناسب المجلس.

ورداً على أسئلة حول الدعاوى التي رفعها المجلس على عدد من المغردين بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الدوسري: «يا ليتها كانت تغريدات، التغريد شيء جميل، إلا أن الأمر وصل إلى الشخصنة، والأعراض، وبعض الأمور لا نريد للإنسان أن يصل لها».

وأوضح أن «الأمانة العامة لم ترفع دعاوى جديدة ضد مغردين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)»، نافياً أن يكون المجلس رفع دعاوى ضد مغردين نيابة عن نواب.

وشدد الدوسري على أن القضايا المرفوعة ضد المغردين تنال من المجلس، وليس من شخص النواب.

ورداً على سؤال متعلق بزيادة عدد موظفي الأمانة العامة، ذكر الدوسري أن عدد موظفي الأمانة يصل إلى نحو 256 موظفاً، والعمل الذي يقومون به كبير. وأضاف «لاشك في أن بعض الأقسام تحتاج إلى زيادة في عدد الموظفين، ولكننا مقيدون بميزانية معينة، ولكن لا يمنع ذلك من التغلب على هذا الأمر خلال الفترة القليلة المقبلة».

وأكد أن الأمانة العامة تمكّنت من توفير نحو 120 ألف دينار في التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني.

وقال الدوسري إن الأمانة تسير بـ «خطى جادة نحو التقشف»، وأجلت تنفيذ عدد من خططها بسبب التقشف، من بينها البرنامج التدريبي لموظفي الأمانة العامة.