ناقش مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية صباح أمس الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، 30 بندا، والتي منها سؤال بشأن إيجارات فرشات سوق المحرق المركزي، وجّهه رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي حول تحصيل قيمة إيجارات الفرشات ومقدارها بسوق المحرق المركزي، وهل هناك عقود بين البلدية والمستأجرين لهذه الفرشات.

وعلق عليه القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف الغتم: «إن هناك فرشات يتم تأجيرها بالباطن بأسعار تفوق قيمتها الفعلية»، فيما تم استعراض مراسلات المجلس وردود الوزير، إذ قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في أحد الردود، إنه لم تقم الوزارة بإحالة أي من ممتلكات البلدية من الأراضي الشاغرة إلى شركة إدامة لغرض الاستثمار. وأكد في رده على استفسار مجلس بلدي المحرق بشأن الأمر، على إشراك المجلس البلدي في استغلال الأملاك البلدية وتطويرها.

كما وبين رد للوزير بشأن توصية المجلس البلدي بشأن مقترح تخفيض الرسوم البلدية على ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع خطاب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، طلب فيه موافاة الوزارة بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدة من الدعم الذي تقدمه الوزارة، ومقدار الدعم لكل فئة، وشروط استحقاق الدعم وجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك من أجل دراسة مقترح مجلس بلدي المحرق حول تخفيض الرسوم البلدية عن ذوي الاحتياجات الخاصة والرد عليه.

وفي رد آخر بشأن ساحل حالة بو ماهر، ذكر الوزير أن الوزارة قامت بعمليات التهيئة الأولية للساحل كالتنظيف وتجهيز الموقع، وذلك بعد الانتهاء من إزالة الكبائن مع تخصيص المواقع الملائمة لقوارب الصيادين والمحترفين والهواة.

وفي توصيات أخرى، وافق المجلس على التوصية بشأن استثمار وتطوير موقع مشتل الدانة بمنطقة الدير من المحرق، فيما أعاد توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن عدم السماح لبناء أي نوع من الكبائن في الموقف العام والأرصفة المقابلة لمدرسة حسان بن ثابت وآمنة بنت وهب إلى اللجنة الفنية.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بطلب تقرير إحصائي بحجم سكان محافظة المحرق، وتوصية أخرى حول مشروع هدم وبناء البيوت في حالة بوماهر، وتوصية حول وضع لافتات إرشادية لمواقع عيون المياه الطبيعية في المحرق.