ألزمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي، وأمانة سر محمود الودياني، شركة بأن تؤدي لمدربة أجنبية تم فصلها من العمل دون سابق إخطار، مبلغ 21 ألف دينار وشهادة خدمة وتذكرة سفر، وألزمت المدعى عليها المصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل الدعوى في أن المدعية أودعت مكتب إدارة الدعوى مذكرة قالت فيها إنها عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة بوظيفة مدربة براتب شهري مقداره 1450 دينارا شهريا، ابتداءً من تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني2015 وبتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تم إخطارها بأنهاء عقد العمل.

وبينت المدعية أنها في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 تم فصلها من العمل دون سابق إخطار ودون مبرر؛ مما حدا بها لتقديم دعواها ابتغاء الحكم لها بحقوقها العمالية المتمثلة في التعويض عن باقي مدة العقد، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وتذكرة السفر وشهادة نهاية الخدمة.

المحكمة قالت إنه من المقرر طبقا لنص المادة الثالثة من القانون المدني «يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص، ولما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى واستناداً إلى ما قررته المدعية بلائحة دعواها، بأن علاقة العمل انتهت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وحول طلب التعويض عن إنهاء العقد عن باقي مدة العقد.

وأضافت المحكمة إلى أن المادة 101 من قانون العمل التي تنص على أنه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، مالم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، ويكون ملزماً بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد عما لحقه من ضرر نتيجة إنهاء عقد عمله غير محدد المدة، ما لم ينف تعسفه في إنهائه بإثبات مبرر مقبول به.