رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، بدعوة المرجع الديني السيد علي السيستاني لحماية المدنيين وممتلكاتهم خلال العمليات العسكرية الجارية حالياً لتحرير الفلوجة.

وجدد الممثل الخاص دعوته إلى جميع أطراف النزاع ببذل كل ما بوسعهم لحماية المدنيين والالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان عدم إعاقة وصولهم إلى المنشآت الطبية وحصولهم على المساعدات الإنسانية، وتمكينهم من مغادرة المناطق المتضررة من جراء العنف بأمان وكرامة.

وأعرب الممثل الخاص عن القلق إزاء تقارير عن خروقات لحقوق الإنسان ضد المدنيين الهاربين من القتال، وحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل في تلك التقارير وبذل قصارى جهدها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث ومحاسبة من يثبت تورطه في هذه الأعمال بشكل يتسم بالشفافية.

وأعرب كوبيش عن تقديره للتوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في هذا الصدد، ودعا السلطات العراقية التي تقوم بالتحقق الأمني من المدنيين الذين يغادرون منطقة المعارك، إلى ضمان أن تتم هذه الإجراءات بأسرع ما يمكن وبما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، مشيراً إلى أن أهالي الفلوجة عانوا بشكل كبير في ظل سيطرة داعش، والكثير منهم يتنقلون ويعرضون حياتهم للمزيد من المخاطر لكي يفروا من هذه المجموعة الإرهابية ومن المعارك، وهم بحاجة ماسة إلى مأوى آمن، ولا ينبغي أن يتعرضوا إلى مزيد من المعاناة والترهيب.

وحث الممثل الخاص الزعماء السياسيين العراقيين وقادة كافة القوات العسكرية والأمنية على تحمل مسئولياتهم والوقوف صفاً واحداً لتحرير الفلوجة وحرمان داعش من أية فرصة لاستخدام الانتهاكات، وبالأخص القائمة منها على أساس طائفي، لأغراض التنظيم الخاصة.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي إن حيدر العبادي أمر بتشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان لـ «تشخيص أي خرق يحصل لتعليمات حماية المدنيين».

وأضاف أن العبادي أصدر «أوامر مشددة» بإحالة من يثبت قيامهم بتجاوزات على المحاكمة.

وكان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد أصدر توجيهات للقوات التي تقاتل تنظيم «داعش» بحماية المدنيين وممتلكاتهم خلال العمليات العسكرية لتحرير الفلوجة.

وعبر مسئولون عديدون بينهم رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري عن قلقهم إزاء تقارير عن انتهاكات ارتكبتها القوات المشاركة في عملية الفلوجة.

وقال الجبوري الخميس إن «هناك معلومات تشير إلى بعض التجاوزات التي ارتكبها أفراد في جهاز الشرطة الاتحادية وبعض المتطوعين أدت إلى انتهاكات بحق مدنيين».