ذكر مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي أن «76 في المئة من الوافدين العاملين في القطاع الخاص راتبهم الشهري أقل من 200 دينار، و90 في المئة منهم يتقاضون أقل من 350 دينارا».

ووصف الشهابي في ندوة قدمها في مجلس الجاسم في الرفاع تحت عنوان «نحو فهم جديد لسوق العمل في البحرين»، السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) تنامي وجود العمالة الوافدة في البلاد بأنه تنمية غير مستدامة، داعيا لتوطين وبحرنة القطاع الخاص باعتباره القطاع الأوسع نموا، بدلا من جعله سوقا عالميا.

ودعا إلى «خلق الحوافز والروادع لأن يكون سوق العمل وطنيا أساسا على نطاق الدولة، بدلا من أن يكون سوق عمل عالميا تكون المنافسة فيه بين العمال على مستوى العالم؛ لأن سوق عمل على مستوى العالم يعني أساسا أن العمال المواطنين سيخسرون في هذه المنافسة، ولن يستطيعوا منافسة العمالة الوافدة الرخيصة، وقد تكون سنغافورة مثالا أوليا نبدأ بدراسته وتطويره وتغييره بحسب ما يناسب وضعنا الخاص، لأنه حتى في سنغافورة هناك مشاكل كبيرة».

وقال الشهابي في بداية الندوة: «نعرف أن الوضع الاقتصادي سيئ، وكما نعرف فإن العجز في الميزانية وصل إلى مستويات مخيفة، والعجز كنسبة مئوية من الإيرادات وصل إلى 90 في المئة، أي أن النفقات ما يقارب ضعف الإيرادات».

وأضاف «حاليا 90 ألف مواطن يعملون كموظفين في «القطاع الخاص»، لكن الغالبية من هؤلاء، يعملون فيما سميناه بالقطاع ذي النفوذ الحكومي، فإذا أخذنا الذين يعملون في طيران الخليج وبابكو والقطاع المصرفي وgpic واسري غيرهم، فالغالبية هناك، وزد عليهم من هم أرباب العمل، موظفون، ولن يتبقى إلا نسبة قليلة التي تعمل كموظفين في القطاع العائلي البحت، لننظر إلى تركيبة هذا القطاع العائلي، والذي لا توجد أرقام دقيقة ومفصلة حوله، ولكن نستطيع أن نقوم بنظرة تقريبية عبر أعداد العمال الوافدين في القطاع الخاص، حيث أن الغالبية الساحقة من الوافدين يعملون في القطاع العائلي، والغالبية الساحقة من القطاع العائلي يوظف وافدين، وقد وصل عددهم إلى 460 ألف، أي 5 مرات أكثر من عدد المواطنين في إجمالي القطاع الخاص، إذا رأينا تركيبة وظائف الوافدين في القطاع الخاص العائلي، فالغالبية الساحقة هي لوظائف ذات مهارات متدنية، فحوالي 60 في المئة لديهم ما دون الثانوية».

وأردف «في المقابل، لو ننظر إلى المواطنين، وهؤلاء من هم في القطاع الخاص فقط، فإن الثلثين لديهم ثانوية أو أعلى، وإذا ما زدنا المواطنين في القطاع الحكومي، وفيه نسبيا نسبة التعليم أعلى باستثناء قطاع الشرطة والجيش، فإن النسبة سترتفع».

وتابع «النقطة الأساسية هي أن الغالبية الساحقة من الوظائف في القطاع الخاص، العائلي، هي وظائف تتطلب تحصيل علم متدنيا، وهذا ليس بغريب، إذا ما علمنا أن الغالبية الساحقة، أكثر من الثلثين، من الوظائف في هذا القطاع تتركز في قطاع البناء، والتجزئة، والخدمات، أي عمال نظافة، عامل في محل كي، غسيل، الخ. هذا بالإضافة 10 إلى الخدمة المنزلية، وهذه الأخيرة عموما لا تدخل في إحصاءات القطاع الخاص».

وتساءل الشهابي «ماذا يعني هذا؟» مجيبا «إن الحديث أن سبب عدم حصول المواطنين على الوظائف في القطاع الخاص هو أنهم غير مؤهلين من الناحية العلمية وهو غير صحيح، بل سراب، فكما نرى نسبة التعليم أعلى بكثير عند المواطنين مما هي في القطاع الخاص العائلي، والقطاع الخاص عموما يعتمد على عمالة غير ماهرة ومتدنية الرواتب».

وواصل «بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواتب في هذا القطاع العائلي الخاص متدنية جدا، 76 في المئة من الوافدين العاملين في هذا القطاع راتبهم الشهري أقل من 200 دينار، و90 في المئة اقل من 350 دينارا، إذا القطاع الخاص، أو بالأحرى القطاع العائلي يعتمد على عمالة وافدة متدنية المهارات والرواتب، وفي الأساس ينتج منتجات تستهلك محليا، ليس بالإمكان تصديرها، كالبناء، والخدمات، والتجزئة... الخ، والإنتاجية فيها ضعيفة جدا، وخصوصا إذا ما قارناه بالشركات ذات النفوذ الحكومي».

وأكمل الشهابي «ففي هذه الشركات، شركات النفط والبنوك والبتروكيماويات الخ، نسبيا الإنتاجية أعلى، ويوظف مواطنين أكثر، ورواتبه أفضل، وحتى حقوق العمال فيه أفضل، كمثال تتواجد فيه نقابات عمالية، في المقابل لا تتواجد نقابات في الشركات العائلية، هذا لا يعني انه لا توجد مشاكل في هذا القطاع، ولكن عندما نقارنه بالقطاع العائلي، فالوضع فيه أفضل حالا من ناحية الإنتاجية وتوظيف المواطنين وحقوق العمال والتنافسية على مستوى العالم بكثير، إذ إن كل صادرات البحرين تقريبا، حتى وإن استثنينا النفط، تأتي من هذا القطاع، في المقابل، فإن الصادرات من القطاع الخاص العائلي هي تقريبا صفر».

وأكد على أنه «لا يوجد أمل أن ينافس المواطن الوافد في الشركات العائلية، لأن وجه المقارنة يجب أن يكون حول كلفة الحياة للاثنين، ولكن الفارق أن المواطن يحسب كلفة حياته في البحرين والوافد يحسب الكلفة بحياته في وطنه الأصلي، وأغلبية الدول التي تأتي منها العمالة كلفة الحياة فيها أقل بكثير من البحرين».

وتابع «مثلا الحديث عن أن دخل هذه المؤسسة الصغيرة يبلغ 200 دينار، فبالنسبة إلى المواطن البحريني، فلا اعتقد أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر له أساسيات الحياة، بينما يعتبر هذا المبلغ جيدا جدا إلى الوافد القادم مثلا من شبه الجزيرة الهندية، حيث يمكنه أن يستأجر به بيتا أو حتى يشتريه وقد يدخل أبناءه في مدارس خاصة في وطنه». وأردف الشهابي «لذلك فلا يوجد أمل في أن يستحوذ البحرينيون على المؤسسات العائلية الصغيرة، بل الحديث المتداول هو أن يصبح البحريني صاحب العمل ورأس المال في المشروع».

وأشار إلى أن «أكبر سلبيات هيمنة العمالة الوافدة على الوظائف في البلاد أنه لا يوجد توطين للمهارات الأساسية للحياة، وانخفاض الإنتاجية وضخامة التحويلات المالية المتنامية من الأجانب لخارج البلاد»

وبيّن أن «الخطورة التي لا يتكلم عنها احد هي في الحساب الجاري، هو الخلل الهيكلي الأكبر وهو الفرق بين قيمة ما نصدره مقابل ما نستورده، وهذا الخلل من المتوقع أن يستمر لمدة 5 سنوات قادمة، والخطورة هو أن هذا الخلل الهيكلي أخطر من موضوع الميزانية».

وأضاف «كان عندنا فائض في الحساب الجاري، فقد صدرت البحرين في آخر 50 سنة ما يساوي 65 مليار دينار، وهي في الغالب أموال خاصة، وقد استقبلت البحرين ما يساوي 55 مليار دينار في الأربعين سنة الأخيرة، اغلبها من دول مجلس التعاون، وهذا يعني أننا دول مصدرة، ولكن في البحرين رغم وجود فائض في رؤوس الأموال، إلا أن هناك خللا يتحمل ضريبته العامل الوطني».

وشدد الشهابي على أن «سوق العمل يفترض أن يكون محصورا فقط على المستوى الوطني، من خلال العمالة الوطنية، وقد يكون هناك تطعيم بالعمالة الخارجية الخبيرة، ويتم توطين هذه العمالة حتى يكونوا جزءا من سوق العمل، أما في دول الخليج فهي حالة مختلفة، حيث أصبحت سوقا لكل العالم يستقطب العمال من مختلف المناطق والدول، هذه الحالة فريدة جدا مقارنة مع دول العالم».

وواصل «كما أن قوانين وحقوق العمال الخليجية ضعيفة بالنسبة إلى حقوق الوافدين، وهم مرتبطون بصاحب العمل الذي يعتبر الطرف القوي».

وأردف الشهابي «منذ العام 1975 وإلى العام 2015 على مدى 40 عاما حيث تدفق المال بسبب الطفرة النفطية وهذا أدى إلى ارتفاع عدد العمالة في دول الخليج، ونحن نجد أن نمو الناتج المحلي في البحرين يعتمد على نمو عدد العمالة، وليس على ما ينتجه هذا العامل، على عكس الدول الأوروبية التي تهتم بالإنتاجية الفعلية لكل عامل وليس لعددهم، الخلل واضح في بلد فيه وفرة رأسمال، وسوق عمالية عالمية مفتوحة، في المقابل لم يبق سوق العمل الوطني أولوية فيه».

وقال: «نأتي إلى الخيارات المتاحة إلى إصلاح سوق العمل، هناك خياران لا ثالث لهما، الأول الاستمرار في الحالة التي نعيشها حاليا وتكون السوق البحرينية سوقا عالمية للعمالة ويكتفي المواطن بتقديم رأس المال في هذا السوق، والخيار الآخر هو أن نوطن سوق العمل ونفتحه بشكل جزئي للعمالة الخارجية، ولكن بأولوية وطنية».

وأوضح أن «التوجه لأحد هذين الخيارين ليس سهلا، هناك كلام عن أن التوجه لدول الخليج نجح خلال الخمسين عاما الفائتة وليس علينا أن نقارن أنفسنا بالأوروبيين، ولكن لكلتا الحالتين ايجابيات وسلبيات، وفي حالة الانتقال إلى الخيار الآخر ستكون هناك صعوبات واعتراضات فردية» .

وأفاد أن «من أكبر السلبيات لاستمرار حالة العمالة الموجودة الآن في البحرين، أنه لا يوجد توطين لمهارات أساسيات الحياة، نحن شعب لا نعرف كيف نبني محطات التحلية والكهرباء ولا نبني بيوتنا وشوارعنا، ونحن نعتمد أساسا على الوافدين في ذلك، رغم وفرة الوظائف في هذه القطاعات التي تقوم أساسا على العمل لاكتساب الخبرة فيها، وليس عبر الكتب والنظريات».

وختم الشهابي «ومن السلبيات الأخرى أن الإنتاجية تكون منخفضة وحقوق العمال أيضا محدودة، والمشكلة الأخرى هي التحويلات المالية المتنامية، والأهم من ذلك أن هذه العمالة تعتبر تنمية غير مستدامة».