تجمع أكثر من 200 مدير شركة تعمل في مملكة البحرين، في ندوة حول الجوانب المترتبة على استحداث ضريبة القيمة المضافة عند قيام حكومة البحرين بتطبيقها مع دول الخليج في العام 2018.

ونظمت الندوة شركة «كي بي إم جي» في البحرين، التي أكدت أهمية استعداد الشركات للتكيّف مع هذا التطوّر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مهم في البيئة الاقتصادية.

واستمع كبار العاملين في مجال الأعمال، إلى شرح تفصيلي عن واقع فرض ضريبة القيمة المضافة من الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة «كي بي إم جي» في البحرين، كريغ ريتشاردسون.

ومن المتوقّع أن تبرم دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات نموذجية لاستحداث ضريبة القيمة المضافة بمعدّل يتراوح ما بين 3 و5 في المئة. ومن المرتقب كذلك أن يتم الإعلان عن التشريعات القانونية ذات الصلة في الأشهر التالية، والتي ستتضمّن الإرشادات العملية والأنظمة التنفيذية المتعلّقة بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.

وفي هذا السياق، قال ريتشاردسون: «إن ضريبة القيمة المضافة، لدى تعميمها، ستؤثر على مبيعات السلع والخدمات في البحرين في ظلّ محدودية الإعفاء الضريبي والتخفيف من ضريبة الاستهلاك. غير أنّ الشركات سيكون لها الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتها، فيما يتعلّق بأنشطة العمل الخاصّة بها. وبالتالي، من الضروري أن تباشر الشركات بمراجعة نماذج العمل الخاصة بها وتقييمها لغرض موازنة هذا التغيير المنتظر».

وعلى رغم أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيرفع كلفة مزاولة الأعمال، إلّا أن الإيرادات المكتسبة من هذه الضريبة ستعود لتُضخّ من جديد في الاقتصاد. ومن شأن هذه المسألة أن تساهم بتعزيز ظروف العمل بصورة عامّة، فيما تحافظ المملكة على مكانتها كمركز اقتصادي.

لطالما اعتُبرت مملكة البحرين بيئةً جاذبة للأعمال بفضل المعدّلات الضريبية المنخفضة، وتحديداً بالنسبة إلى الأعمال التي تسعى للاستثمار في شمالي منطقة الخليج. بصورة عامّة، لن يحول فرض ضريبة القيمة المضافة الواسعة النطاق بمعدّل منخفض من دون الاستثمار في البحرين أو باقي المنطقة، فجاذبية هذه المنطقة تتخطّى معدّل الضرائب المنخفض. من ضمن العوامل الأخرى التي يتم أخذها بالاعتبار مدى تطوّر البنية التحتية، وقدرة الوصول إلى أسواق آسيوية وإفريقية تنطوي على إمكانيات نمو مرتفعة، إلى جانب النسبة المنخفضة من القيود التجارية والاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

كما أكّد ريتشاردسون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدّل منخفض لن تنجم عنه آثار تضخّم متكرّرة إلّا في حال ارتفاع معدّلات ضريبة القيمة المضافة المفروضة. من ناحية أخرى، قد تختار بعض الشركات تحمّل كلفة ضريبة القيمة المضافة بصورة كلّية أو جزئية بهدف الحدّ من الأثر على المستهلكين.

من جهته، قال مدير الضرائب وخدمات الشركات بشركة «كيه بي إم جي» علي المحروس: «عند تطبيق دول الخليج ضريبة القيمة المضافة، فهناك 5 مراحل عليها القيام بها خلال الفترة المقبلة وحتى موعد إقرار الضريبة لتهيئة شعوبها لفرض الضريبة، وهذه المراحل تشمل توعية الدولة للشركات والأفراد وعدم الاعتماد كلياً على الشركات الخاصة لتقوم بهذه المهمة، بالإضافة إلى تأسيس جهة حكومية مختصة لاستحقاق الضريبة وتحليل التقارير التي تقدم للجهات المعنية ومتابعة هذه العمليات لتأكيد صحة المعلومات والمبالغ المحصلة»، لافتاً إلى أن «ذلك يتطلب قوانين وأنظمة خاصة لتنظيم هذه العملية، وتأهيل وتدريب للموظفين، وسيساهم ذلك في فتح فرص عمل جديدة للبحرينيين لم تكن متوافرة سابقاً سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام».