قال مصدر سعودي رفيع إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر خطة التحول الوطني وسيحيلها إلى مجلس الوزراء الاثنين (6 يونيو/ حزيران 2016) كي يقرها.
وقال المصدر "مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قام بإقرار النسخة النهائية لبرنامج التحول الوطني والذي هو أحد البرامج المعتمدة والمنبثقة من رؤية السعودية 2030".
وأضاف "سيتم تقديم برنامج التحول الوطني لمجلس الوزراء غدا لإقراره واعتماده".
وأفاد المصدر بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يومي لعدد يتراوح بين 4و 5 وزراء يوميا في مدينة جدة لشرح برنامج التحول الوطني وذلك بدءا من مساء الاثنين.
وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وفي مايو أيار أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها السعودية وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء "تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع".
ولم تتم الموافقة بعد على أجزاء أخرى من رؤية 2030 منها خصخصة جزئية لشركة النفط العملاقة أرامكو وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ مجمله 98 مليار دولار في 2015.
وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.
وينظر إلى رؤية السعودية 2030 وإلى خطة التحول الوطني على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة في تاريخ المملكة.
وجرت مناقشة الخطة عبر سلسلة من ورش العمل على مدى الأشهر القليلة المنصرمة ضمت مسؤولين سعوديين ومسؤولي شركات واستشاريين أجانب لقدح زناد الفكر حول السبل التي تتيح للاقتصاد السعودي اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.
وبحسب بيان رؤية السعودية 2030 عملت ورش عمل برنامج التحول الوطني على تحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر وعبر تحديد مبادرات نوعية وخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
جرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى لكنها توقفت عند كونها مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد.
بيد أن أحد الأسباب التي تعزز الاعتقاد بأن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا هو انتقال عملية وضع السياسات في العام الماضي من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزي. وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت الراهن في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يضم 22 عضوا والذي شكله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أعقاب توليه عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني 2015.
