أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن "برنامج الضمان الصحي يهدف إلى جعل (المريض أولاً)، حيث يعطي النظام الجديد الحق للمواطن في اختيار طبيب الأسرة، في الصحة الأولية، وحرية اختيار المستشفى الذي يرغب في العلاج فيه حسب ما تسمح به الرزمة الصحية التي تشمله، كما أن مراقبة مؤشرات الأداء ونظام صرف الأدوية، يوفر مقداراً كبيراً من السلامة للمرضى، كما يمكن ضبط المواعيد للمستشفيات وتجنب المواعيد الطويلة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس الأعلى للصحة بالمرفأ المالي بحضور وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، وكيل الوزارة عائشة بوعنق، وممثلي الصحافة المحلية، حيث تم استعراض مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي).

وأضاف "إن برنامج الضمان الصحي يهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير المتطلبات الصحية، وتقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية، وحسن استخدام الموارد للحصول على افضل النتائج، وكفالة حقوق المريض، وأهمها: حقه في اختيار مقدم الخدمة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية، كمنافس للقطاع العام، وتطوير نظام الحوكمة والترخيص الذي يضمن المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، ونظام الاعتماد (accreditation) الذي يسمح بمستويات عالمية من المنافسة".

وأوضح أن "المجلس الأعلى للصحة يقوم بالإشراف على تطبيق الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي يهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة".

ورفع رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة نيابة عن جميع منتسبي القطاعين الصحي والطبي خالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة على رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيدين بالرعاية الدائمة والمتابعة الحثيثة التي توليها القيادة الحكيمة والحكومة للرعاية الصحية في المملكة.

وذكر أن "الفارق بين الضمان الصحي الحالي والنظام الجديد المقترح، أن الجديد يقوم على أرضية صلبة من المعلومات، وهو أقدر على ضبط المصاريف، ومراقبة الجودة، مما ينعكس على سلامة المرضى، والقدرة على تطبيق نظم الاكتشاف المبكر للأمراض، ومتابعة حالات المصابين بالأمراض المزمنة".

وأشار إلى أن "من اهم مرتكزات برنامج الضمان الصحي، والتي ستمثل نقلة تاريخية في النظام الصحي في مملكة البحرين هي: تطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي، حيث سيتم فصل مقدمي الخدمة عن الوزارات، وانشاء صندوق الضمان الصحي لجمع اشتراكات الضمان والتعاقد مع مقدمي الخدمة، وانشاء مركز المعلومات والمعرفة الصحية (حكمة)، سيصبح الجهة المعنية على المستوى الوطني للمعلومات الصحية والتخطيط الصحي ومتابعة مؤشرات الجودة".

وعلى مستوى المعلومات الصحية العامة قال "إن النظام الجديد سيوفر الملف الطبي، وملف نظام التأمين الصحي، من تقارير مفصلة لأصحاب القرار، وتحديد المشاكل الصحية في المجتمع للعمل على معالجتها، وتحديد افضل السبل لذلك، والمساعدة في وضع البرامج الصحية وتطبيقها ومتابعتها وقياس اثرها".

وعن الخيارات المتاحة للمواطن أوضح أن "النظام ينظر للمواطن بغض النظر عن عمره أو مقر عمله أو كونه متقاعداً أو عاطلاً، رجلاً كان أو امرأة، فالجميع مشمولون بالنظام، وتدفع الحكومة قيمة الاشتراك، وكما سبق فإن للمواطن الحق في الرزمة الصحية للمواطنين، لكن بإمكانه الدخول في الرزم الاختيارية إذا رغب في ذلك، مع الالتزام بشروطها من حيث التكلفة والعلاج، هذا وسيتمتع المواطن بالعديد من الخيارات والمزايا في ظل هذا النظام الصحي الجديد، وفي مقدمتها الرزمة الصحية للمواطنين وهي التي تدفع الدولة قيمة الاشتراك فيها كاملاً، ويتلقى المريض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة، وتشمل كل ما هو مشمول الآن من خدمات صحية".

وعن ملامح وأساسيات مشروع قانون الضمان الصحي نوه بأن "من أهم الاساسيات، تغطية النظام لجميع البحرينيين في القطاع العام والخاص من قبل الحكومة، وتطبيق نظام التسيير الذاتي على مقدمي الخدمة، وتوفير رزم خدمات صحية متنوعة، وإضافة رسوم للخدمات الصحية، والاتفاق مع وزارة المالية حول نسبة الدعم لاشتراكات المقيمين".

وبيّن أن النظام يقوم على أرضية صلبة من المعلومات الصحية، تتمثل في النظم التالية: نظم المعلومات في المستشفيات، ويوجد في المستشفيات الحكومية اليوم نظامان، الأول هو نظام أي صحة، والمستعمل في السلمانية والمراكز الصحية، والثاني هو نظام الـ كير وهو المستخدم في المستشفيات التابعة لقوة الدفاع. وقد عملت وزارة الصحة والمجلس الأعلى على استكمال هذه النظم منذ بداية المشروع، وقد تم التطبيق كاملاً تقريباً، مما حول المستشفيات والمراكز الصحية إلى العمل بالنسبة للملفات الصحية إلكترونيا، والاستغناء تقريباً عن الملف الورقي.

وأوضح أنه في إطار السعي لتوحيد التعامل بين هذين النظامين تم تصميم القاموس الوطني للمعلومات والمصطلحات الطبية، والذي سهل التعامل بين النظامين، كما يسهل التعامل مع نظم المعلومات الصحية في المستشفيات الخاصة، كما أن نظام الملف الطبي الموحد وهو نظام يجمع بين كل البيانات الموجودة في نظم معلومات المستشفيات الداخلة في النظام لتكوين ملف موحد لكل مريض، يشمل كل المعلومات الطبية الخاصة به، مما يسهل على الطبيب معرفة حالة المريض السابقة بكل التفاصيل، ليبني عليها أي علاج مطلوب لحالته الحالية.

وعلاوة على ذلك فإنّ نظام المعلومات للضمان الصحي، هو النظام الذي يطبق على المعاملات في الضمان الصحي، حيث إن النظام يتطلب وجود مقدمين للخدمة، وهم المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والعامة، ومشترين للخدمة الصحية وهم صندوق الضمان وشركات التأمين التي تشتري الخدمات للمؤمنين لديها، ويقوم هذا النظام بضبط التعامل بين الجهتين على النحو التالي: تسجل الاتفاقيات بين الجهتين في النظام عندما يقدم المستشفى خدمة للمريض، يرسل الفاتورة إلى الجهة المؤمنة، وهي صندوق الضمان أو شركة التأمين بحسب جهة تغطية المريض مع المعلومات الصحية التي تبرر المبلغ المطلوب، وهي تشخيص الفحوص الطبية، الإجراءات الجراحية، مدة البقاء في المستشفى، الأدوية، وتقوم الجهة المؤمنة بالسداد عن طريق النظام نفسه.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه ومن خلال هذا النظام يمكن معرفة تفاصيل الإنفاق الصحي في المملكة من القطاع الخاص والعام، ومعرفة الامراض المختلفة، لضبط النواحي المالية وجودة الخدمات، كما يندرج ضمن المشروع، نظام مراقبة جميع الأدوية التي تدخل المملكة، ومتابعة توزيعها من المورد، إلى الصيدليات الفرعية، ثم إلى المريض، بتطبيق نظام الوصفة الإلكترونية، حيث تصرف وصفات الأطباء في العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة من الصيدليات.

وقال "إن النظام يضمن مراجعة الأدوية المصروفة بناء على حالة المريض، وأن لا يكون هناك تفاعل ضار بين الادوية التي يتناولها المريض والأدوية الجديدة. ويقوم النظام بتنبيه الطبيب والصيدلي، مما يزيد من سلامة المرضى".

وأضاف " اثناء الزيارات للدول التي تطبق المشروع، وجدنا أنّ كوريا الجنوبية لديها نظام جيد للمعلومات وتم الاتفاق معها على تطوير النظم في البحرين وخصوصاً نظام الملف الطبي الموحد، ونظام المعلومات لنظام الضمان الصحي، ونظام ضبط الأدوية وتم التوقيع عل مذكرة تفاهم بهذا الشأن"

مشيراً إلى أن المشروع يتطلب لتطبيقه تأسيس دائرة لاقتصاديات الصحة، وهي التي ستستكمل دراسة المعلومات المالية لحساب قيمة الاشتراك في النظام للمواطنين والمقيمين، وتكلفة النظام الصحي ككل، وتكلفة المراكز الصحية والمستشفيات لوضع الميزانيات الكلية المناسبة، ولمراقبة تطبيق النظام في مختلف مراحله، كما يتطلب المشروع تأسيس دائرة للجودة لوضع معايير للجودة ومتابعتها من خلال نظم المعلومات لضمان جودة الخدمات الصحية بالتأكيد بعد صدور القانون يجب تشكيل الإدارات المطلوبة لصندوق الضمان.

وأشار في ختام المؤتمر إلى أن الموضوع تحت البحث الآن في المؤسسات القانونية، وسيبحث مع جميع المعنيين في الوزارات والمؤسسات قبل رفعه لمجلس الوزراء، وبعد ذلك سيبحث على المستوى الدستوري لإقراره النهائي، والمشروع يحتاج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من أجل تطبيقه والتحول من النظام الحالي إلى النظام المقترح بعد تشكيل الأجهزة المطلوبة في القانون وفي نظم التسيير الذاتي، وسيتم عرض تفاصيل كل مرحلة على المسئولين في الحكومة والمعنيين لضمان التفاعل الصحي والنجاح التدريجي في تطبيق المشروع.