أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن إبراهيم كمال اعتزام اللجنة تنظيم ندوة تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول لتنمية عقارية مستدامة"، مشيراً إلى أن كافة الظروف السياسية والاقتصادية مهيأة لتلك الشراكة، وخاصةً أن الرؤية الاقتصادية لدول الخليج العربي للعام 2030 تؤكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخراً برئاسة حسن إبراهيم كمال.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة مستجدات موضوع تشكيل وفد بحريني يمثل قطاعي العقار والمقاولات، إلى جانب المطورين والوسطاء من العقاريين للمشاركة في زيارة المنطقة الشرقية لاستكشاف مجالات التعاون المشتركة وطرح الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة للجانبين البحريني والسعودي، كما تم اقتراح تشكيل وفد للقاء مجلس التنمية الاقتصادية للارتقاء بالقطاع في مملكة البحرين.
وشدّد كمال على ضرورة حل كافة المعوقات التي يواجهها القطاع العقاري في مملكة البحرين، وخاصة أنه يُعد أحد القطاعات الداعمة والحيوية لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، متمنياً من جميع الجهات المعنية التعاون لتحقيق تطلعات القطاع.
