شنت الصحافة السعودية هجوماً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن اليمن والذي أدرج قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الإنسان متهمة إياه بأنه يقف خلف مقتل 60 في المئة من الأطفال الذي قتلوا في الحرب اليمنية العام الماضي.

وأشار إلى أن الحرب في اليمن شهدت العام الماضي "مقتل 510 وإصابة 667 طفل"، وقال التقرير إن "التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها المدارس والمستشفيات".

فيما ردت قوات التحالف العربي على لسان المتحدث باسمها، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري، والذي أكد أن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بإدراج التحالف على القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الإنسان، سلبي، ويضعف جهود المبعوث الأممي لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.

وأوضح عسيري، أن تقرير الأمم المتحدة الذي أعلن (الجمعة)، لا يخدم المشاورات الجارية حاليا في الكويت، واحتوى على أرقام عامة، دون أن نعرف من أين تم استقصاؤها، حيث إن هذه الأرقام تخالف المعلومات التي لدى الحكومة الشرعية.

وقال عسيري إن "قوات التحالف لديها دلائل على أن الأمم المتحدة في الوقت الذي تعترف فيه بشرعية الحكومة اليمنية، تتواصل مع الانقلابيين في صنعاء وتعتبرهم حكومة رسمية، وهذا فيه تناقض كبير، وبالتالي فإن التقرير الذي أصدرته غير متوازن(..)".

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد (5 يونيو/ حزيران  2016) عن قيادات يمنية استنكارها إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن القائمة السوداء، محذرة من انعكاسات ذلك على تحويل اليمن إلى بيئة خصبة للجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم. ووصفت مواقف المنظمة الدولية بـ «المنحازة»، مؤكدة أن معلومات ممثل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن جورج أبو الزلف «مضللة ومغلوطة».

إذ أنحى وزير الثروة السمكية فهد كفاين باللائمة على مواقف الأمم المتحدة، فيما طالب وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه الأمم المتحدة بإعادة النظر في إجراءاتها التي تكيل بمكيالين وتسعى إلى تأجيج الصراع.

وذكرت أن منظمات المجتمع المدني والدوائر الحقوقية الحكومة الشرعية طالبت بطرد أبو الزلف لتجاهله انتهاكات الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

من جهتها، نقلت صحيفة الحياة اليوم (الأحد) عن متخصصين في القانون الدولي قولهم إن تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج دول التحالف الذي تقوده السعودية في حرب تحرير اليمن ضمن «القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل» يفتقر لدقة المعلومات والوقائع والحقائق. وقالوا: «إن قرارات وتقارير الأمم المتحدة أصبحت مسيّسة، وفي حرب اليمن لم ترسل أي بعثة إلى الأراضي اليمنية لكتابة تقارير واقعية وصحيحة حول ما يجري فيها». مؤكدين «أن التقرير عارٍ من الأدلة التي تبنى عليها مثل هذه التقارير الدولية، وينقصه الوقائع والحقائق التي بني عليها وأسهمت في وضع دول التحالف في القائمة السوداء».

وذكرت أن أستاذ القانون الدولي في جامعة الملك فيصل محمود المبارك قال : «إن ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الذي وضع فيه دول التحالف ضمن القائمة السوداء هو مجرد اتهام، والاتهام بحاجة إلى بينة واضحة حتى تدان الدول من الناحية القانونية».

من جانبه، أكد المحلل السياسي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي أن التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة لم يوضح على ماذا استند، إذ لم يرد فيه حقائق وواقع صحيحة.