إن المجتمعات البشرية قد تطوّرت مع مرور الزمن من مجتمعات بدائية إلى مجتمعات ذات رقي وحضارة، وأصبحت السلطة للقوانين واحترامها، كما برز الجانب الإيجابي لهذا التقدم برز كذلك الجانب السلبي أي الجريمة وتطورها، فأصبح التعامل بين الأفراد والجماعات يعتمد على الكلمة المكتوبة، وأصبحت هذه الكلمة هدفاً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حقوق الغير، وعند إثبات الجريمة أصبح الدليل المادي ذا أهمية بالنسبة للأمن والقانون والقضاء، وهذا الدليل بحاجةٍ إلى البحث والاستقصاء والتحري والتحقيق، وهذا يتطلب البحث العلمي في العلوم والتكنولوجيا وإيجاد المختبرات المتخصصة التي تسعى إلى تقديم الخبرات والمساعدة على اكتشاف الجرائم بأسلوب علمي.

والجريمة الحضارية والتي منها جريمة التزوير والتزييف، أصبح من أهدافها الرئيسية المؤسسات الحكومية والمالية والمصرفية، كونها تتعامل مع الأوراق ذات القيمة.

وقد عالج المشرع البحريني جريمة تزوير المحررات في سبع مواد من قانون العقوبات من (270) إلى (276). وهذه الجريمة تخل بالثقة الواجب توافرها في المحررات سواء الرسمية أم العرفية، الأمر الذي استدعى إعطاء هذه الجريمة أهميةً خاصةً من أجل حماية المحررات من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها.

ولقد أثبتت المرأة البحرينية قدرتها على دخول هذا المجال الوعر وترك بصمتها فيه رغم صعوبته وتناوله لمختلف القضايا الحساسة والصعبة، لتصل فيها إلى الحقيقة المطمسة والتي يحاول المزوّر إخفاءها بشتى الطرق ليتحدّى بها عين العدالة. وقد باتت المرأة البحرينية العاملة في المختبرات التابعة للأدلة المادية تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم، فأصبحت تتعامل مع هذه الأجهزة ذات التقنية العالية والتي تستخدم في الكشف عن الحقيقة في جرائم التزوير بكل حرفية وإتقان تفوق إتقان المزوّر الذي يزور المحررات أو المزيف الذي يزيف العملات. كما أن البعض من العاملات حصلن على درجات علمية عالية منها الماجستير في بعض التخصصات.

يجب أن يدرك المجتمع أنه مع التقدم العلمي في هذا العصر تقدّمت كذلك الجريمة، وبالأخص جريمة التزوير، فجريمة التزوير من الجرائم الخطرة لما فيها من عدوان على سلطان الدولة، واعتداء على مصالحها المادية ، والإضرار بمصالح الأفراد والثقة العامة. ويعدّ التزوير في المحررات الرسمية والعرفية من الجرائم الشائعة في المجتمع ومن الواجب علينا تنمية المهارات وصقلها لمواجهة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً في مواجهة جريمة أكثر تعقيداً وتخطيطاً والتي يمكن من خلالها الإسهام في خدمة العدالة.