قال تقرير «الإرهاب العالمي 2015» الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في (2 يونيو/ حزيران 2016): إن البحرين تعد مركزاً ماليّاً مهمّاً على المستوى الإقليمي، ما يجعلها عرضة لتدفق أموال لدعم الجماعات الإرهابية المختلفة... وإن البحرين نظمت في العام 2015 وشاركت في عدة اجتماعات سلطت الضوء على تعطيل أنظمة الدعم المالي للكيانات الإرهابية، كما استضافت البحرين ورشة العمل الثامنة لدول الخليج والاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال منع استغلال القطاعات الخيرية».

وفي الباب المتعلق بالبحرين من التقرير، جاء فيه أنه «خلال العام 2015، حققت الحكومة البحرينية المزيد من المكاسب في كشف واحتواء تهديدات إرهابية من قبل جماعات عنيفة ومسلحة إلى جانب المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، واستخدام هذه الجماعات عبوات ناسفة حقيقية ووهمية لايزال يشكل تهديداً رئيسيّاً لأجهزة الأمن، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط من الشرطة. كما شرعت الحكومة في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة التي وافق عليها المجلس التشريعي في العام 2014، بما في ذلك إلغاء الجنسية عن المتهمين أو المدانين بقضايا إرهابية. وبحلول نهاية العام، اعترضت الحكومة البحرينية عدة عمليات لتهريب الأسلحة وصادرت مخابئ كبيرة من الأسلحة وشحنات من القنابل، ومتفجرات متطورة. هذه المداهمات أوقعت العديد من الخلايا المسلحة وأدت إلى تآكل هجمات المتشددين على الشرطة بشكل كبير».

وأشار التقرير إلى «دعم الحكومة البحرينية للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسورية، وانضمت كذلك إلى التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية لمكافحة الإرهاب».

وانتقد التقرير «عدم نشر الحكومة البحرينية، في كثير من الأحيان، تفاصيل عمليات اعتقال وإدانة الإرهابيين» المرتبطين بجهات مثل «داعش»، مما يعقد الجهود لتتبع تقدمها ضد التهديدات المحلية لتنظيم «داعش».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وجهت الحكومة اتهامها إلى أربعة وعشرين فردا، سبعة منهم رهن الاعتقال ولايزال البقية موجودين في العراق وسورية، اتهمتهم بالتخطيط لهجمات انتحارية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في البحرين وتجنيد مجموعة من المقاتلين للتنظيم».

وتحت عنوان «الحوادث الإرهابية في العام 2015»، ذكر التقرير أن «البحرين شهدت هجمات دورية بالقنابل من قبل مجموعات مسلحة خلال العام استهدفت حصراً قوات الأمن البحرينية، وفي العام 2015 بدأ المسلحون باستخدام مواد متفجرة لأغراض عسكرية مثل C-4 وRDX، وفي 19 مارس/ آذار أصابت قنبلة اثنين من رجال الشرطة في قرية كرانة، في (15 يوليو/ تموز) أفادت وزارة الداخلية أن رجلا فجر نفسه بالخطأ أثناء قيامه بمحاولة زرع قنبلة استهدفت الشرطة في قرية العكر، وفي (28 يوليو)، قتل اثنان من رجال الشرطة وأصيب 6 آخرون بتفجير قنبلة خارج مدرسة للبنات في جزيرة سترة، وفي 28 أغسطس/ آب، قتل شرطي وأصيب سبعة مدنيين بانفجار قنبلة في قرية كرانة، وفي 10 سبتمبر/ أيلول ، استهدفت قنبلة مركزا للشرطة في البلاد القديم لكنها لم توقع أضراراً، كما استهدفت مجموعات شيعية متشددة رجال الأمن بقنابل (المولوتوف) على مدى العام 2015، لكنها نادراً ما كانت تحدث أضراراً».

وفيما يخص التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود، رأى التقرير أن «البحرين أحرزت تقدماً خلال العام 2015 في مجال تعزيز القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب والعقوبات الجنائية، كما يسهم جهاز خفر السواحل البحريني في مواجهة الإرهاب من خلال رصد واعتراض حركة النقل البحرية للأسلحة والإرهابيين».

وأشار التقرير إلى أن «قدرة البحرين لاتزال محدودة بسبب القصور في الإمكانيات، وعمليات الكشف وتبادل المعلومات، فقد تمكن المواطن السعودي الذي قتل 27 مصليا في مسجد بالكويت في (يونيو/ حزيران 2015) من دخول البحرين عبر المطار، مما يسلط الضوء على احتمالية تعرض البلاد لتهديدات إرهابية من خلال المتطرفين المقيمين في الدول المجاورة.

وقد ذكرت القوات الأمنية أنها أحبطت عدة مؤامرات إرهابية واعتقلت أفرادا وداهمت مخابئ أسلحة. كما تم اعتراض حافلة تحتوي على مواد لصنع القنابل كانت تحاول دخول البحرين عبر جسر الملك فهد. وفي (يونيو 2015) اكتشفت قوات الأمن مستودعا يحتوي على مواد لصنع القنابل بقرية دار كليب».

وأضاف التقرير أنه «خلال العام 2015، أصدرت البحرين العشرات من الأحكام الجنائية تتعلق بجرائم الإرهاب تراوحت بين السجن لفترات طويلة والإعدام وسحب الجنسيات عن المتهمين الأكثر خطورة. فقد سحبت الجنسية البحرينية عن 72 مواطنًا، وأصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما على 3 بحرينيين بالإعدام وسبعة آخرين بالسجن المؤبد، وإلغاء جنسية ثمانية منهم في قضية التفجير الذي وقع العام 2014 وأودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة. وفي شهر إبريل/ نيسان أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالإعدام وأحكاما على أحد عشر شخصا تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد في قضية تفجير أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة».

وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، قال التقرير: «تعد البحرين مركزا ماليا مهما على المستوى الإقليمي، ما يجعلها عرضة لتدفق أموال لدعم الجماعات الإرهابية المختلفة. في العام 2015 نظمت البحرين وشاركت في عدة اجتماعات سلطت الضوء على تعطيل أنظمة الدعم المالي للكيانات الإرهابية. كما استضافت البحرين ورشة العمل الثامنة لدول الخليج والاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال منع استغلال القطاعات الخيرية.

من جهة أخرى تعمل إدارة الجمعيات المدنية التابعة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مراقبة وإدارة عمل الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك المؤسسات الخيرية التي يمكن أن تستخدم لتمويل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية».

وتحت عنوان «مواجهة التطرف القائم على العنف»، بين التقرير أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية تبذل جهوداً لمواجهة العنف والتطرف من خلال عقد ورش عمل دورية لرجال الدين والخطباء من كلتا الطائفتين، ومراجعة المناهج الإسلامية سنويا لتقييم تفسيرات النصوص الدينية، كما أبدت البحرين تعاونا وثيقا في مجال التعاون الإقليمي والدولي مع الشركاء الدوليين والإقليميين ومتعددي الأطراف».