قالت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، إنه من المؤمل أن يتم افتتاح سوق المزارعين الدائم في هورة عالي نهاية العام الجاري، وعليه من المزمع أن يدشن الموسم الجديد لسوق المزارعين خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأوضحت في تصريحٍ للصحافة، أنه «تم الانتهاء من المبنى الأساسي للسوق ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية، وفي حال طرأ أي تأخير متعلق بأمور البناء سيتم تدشين موسم سوق المزارعين المقبل في موقعه بالبديع على أن يفتح موقع سوق المزارعين الدائم مع بداية العام المقبل».

وأشارت إلى أن موقع سوق المزارعين الدائم سيضم ضعف عدد المزارعين في حديقة البديع، إذ تضم الأخيرة 33 مزارعاً في حين سيشمل الموقع الدائم ما بين 60 إلى 65 مزارعاً. وأوضحت أن العمل يسير بشكل مشترك بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبنك البحرين للتنمية.

وحول مدى تأثر المزارعين بالوضع الاقتصادي والتوجه الحكومي لضبط الإنفاق، قالت الشيخة مرام: «تقليص الموازنات أثّر على جميع القطاعات بما فيها الزراعة وشمل ذلك دعم المزارعين، إلا أن الأمر طرح في المجلس الاستشاري وهناك اهتمام كبير بذلك من قبل الجهات المعنية».

وتطرّقت إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين وهي تلك المتعلقة بالأراضي الزراعية، بقولها: «هناك مزارعون يجدون صعوبة في الاستمرار في الزراعة بسبب انتهاء عقود الأراضي الزراعية أو رفع قيمة إيجارها أو قدمها، وقد طرحت كثير من المشاكل المتعلقة بهذا الموضوع في محافل القطاع الزراعي، وكمبادرة نسعى بالتنسيق مع شؤون الزراعة للبحث عن خيارات أخرى لمواصلة مهنتهم».

وأكّدت على أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي هي جهاز تنسيقي وليس تنفيذياً، وتتعاون مع الجهات المعنية ودورها محفّز لما يخدم القطاع الزراعي. وأشارت إلى دورهم في الحفاظ على النخلة ومكافحة سوسة النخيل قائلةً: «النخلة هي ثروة البحرين، والزارعة هي معنية بالعناية بها، وكمبادرة نقوم بتوفير برامج تدريبية للمزارعين في حال طلبها وندعم نشر المواد الترويجية لذلك وإعداد مناسبات للحديث عن القطاع ألزارعي، وبشكل عام المجلس الاستشاري يضم في عضويته عدداً من الوزراء المعنيين والشركاء في القطاع الخاص والكل يعمل في نطاق مسئوليته لتحقيق تغير على أرض الواقع بما يخدم القطاع الزراعي».

وأكدت على عدم إعادة تصنيف الأراضي الزراعية لتصنيفات أخرى ودعم المزارعين والأراضي الزراعية، باعتبارها من أهم الأمور المطروحة في أولويات المبادرة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية الجديدة أضافت: «بابنا مفتوح دائماً للتعاون مع الجهات المعنية، إذ قمنا بالعمل مع مركز عيسى الثقافي لتشجير موقعهم وتشجير الاستاد الوطني في مدينة عيسى على سبيل المثال لا الحصر، كما ولنا تعاون مع البيئة في برنامج إكثار نبات القرم في منطقة توبلي، وقد ساهمنا في تمويل القارب والمحمية والعمل الفعلي من اختصاص البيئة ومن المفترض أنهم باشروا العملية منذ مطلع العام الجاري».

يذكر أنه في العام 2010 تم إشهار المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بمباركة سامية من عاهل البلاد وبقرار من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث تحرص المبادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، إيماناً منها بأهمية ذلك لصحة السكان ولضمان الأمن الغذائي المحلي، وعدم الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وبالتالي المحافظة على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر تسعى المبادرة إلى توحيد ودعم جهود الجهات المهتمة والمعنية بالقطاع الزراعي من أجل الارتقاء به وتمكينه من تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.