قال نائب رئيس اللجنة التشريعية الشورية خميس الرميحي لـ «الوسط» إن «اللجنة التشريعية بمجلس النواب أخطأت قانونياً بعدم رفع ملف رفع حصانة ثلاثة نواب إلى التصويت عليه في آخر جلسات مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي (28 مايو/ أيار 2016)».

وأوضح عضو الشورى المخضرم الرميحي أن «نصاب اللجنة كان يجب أن يكون 3 أعضاء وليس 4 خلال مناقشة موضوع رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، ذلك أنه وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه عند قرب انتهاء أي دور انعقاد يقوم رئيس المجلس بإحالة الموضوعات ذات الاختصاص باللجنة بصفة الاستعجال لها قبل فض دور الانعقاد، وأي موضوع يحال لها بعد طلب الرئيس من اللجنة المذكورة يطبق عليه ذات الصفة، وعليه فإن تقرير اللجنة بشأن رفع الحصانة بات مشمولاً بصفة الاستعجال، ومن المعلوم قانونياً أن أي موضوع يحال بصفة الاستعجال يمكن بنصاب الثلث أن يصح عقد اللجنة لإتمامه، ولأن عدد الأعضاء في اللجنة المذكورة 8، فإن نصاب الثلث يتحقق بوجود ثلاثة أعضاء وليس أربعة، وعليه فما كان ينبغي من اللجنة أن تركن إلى قرار عدم توفر النصاب لدى اجتماعها الأخير الذي خصّص لمناقشة رفع الحصانة المذكور».

وتابع «الإجراء القانوني الصحيح الذي كان على اللجنة أن تقوم به، حتى ولو لم تنتهِ من إعداد تقريرها، هو أن ترفع خطاباً بإضافة بند رفع الحصانة على جدول أعمال الجلسة الأخيرة كاستدراك، وتقول فيه أنها ونظراً لقصر المدة المتاحة لها قبل دور الانعقاد، فإنها تحيل الموضوع إلى المجلس للتصويت عليه بما يراه، لا أن تحيل القرار إلى رئيس مجلس النواب، لأن خطاب وزير العدل ورد إلى المجلس وهو في حال انعقاد، ولا يجوز وفقاً للائحة إيكال الأمر إلى الرئيس وقتها».

ورداً على سؤالٍ لـ»ألوسط» قال الرميحي: «أنا لا أتحدّث الآن عن موضوع كيدية الشكوى من عدمها، بل أتحدث عن الإجراءات الصحيحة التي غفلت عنها اللجنة، وهنا أود أن أذكر أن مجلس النواب سبق له في دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السابق أن أحال موضوعين للتصويت عليهما في المجلس مباشرةً، بعد أن ذكرت اللجان المعنية بدراستهما أن قصر الوقت حال دون إتمام تقاريرها بشأنهما، وطلبت من المجلس أن يصوّت عليهما مباشرة بما يراه».

وختم الرميحي «من المستغرب أن تخطئ اللجنة مثل هذا الخطأ القانوني، وتحيل طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس في الوقت الذي كان مجلس النواب في حال انعقاد ولم يتم فضّه، لأن هذا الإجراء غير منصوص عليه في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بينما كانت الإجراءات التي ذكرتها واضحة في اللائحة الداخلية، هذا بالإضافة إلى وجود تجارب سابقة كان يمكن الاستفادة منها والقياس بها في هذا الموضوع».

يشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أعلنت رسمياً بعد يوم واحد من فض دور الانعقاد (2 يونيو/ حزيران الجاري)، أن مدتها القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، انتهت، وبالتالي لن يكون للجنة قرار بشأن هذا الطلب، وأحالت الأمر إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تبقى أمامه قرابة 20 يوماً فقط، للرد على رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن الطلب المذكور، وإلا تعتبر الحصانة مرفوعةً تلقائياً من قبل الوزير.

ويأتي إعلان اللجنة استسلامها، بعد مساعٍ لعقد اجتماع يُنظر فيه طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (خالد الشاعر، حمد الدوسري، غازي آل رحمة)، في الدعوى المرفوعة ضدهم من زميلتهم النائب رؤى الحايكي، تتهمهم فيها بالإساءة إليها عبر بيان منشور في الصحف المحلية.

وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، إنهم سعوا لعقد اجتماع يوم (الخميس الماضي)، إلا أن عدم وجود نصاب في اللجنة حال دون انعقاد الاجتماع. وأوضح أن «أمانة سر اللجنة أبلغتهم بعدم وجود نصاب، وأرجئ اتخاذ قرار عدم عقد الاجتماع إلى ما بعد الساعة التاسعة، إلا أن الأمانة أبلغتهم مرةً أخرى بعدم وجود نصاب، إذ أن 3 نواب خارج البحرين، ونائبَين اعتذرا عن عدم حضور الاجتماع». وأكد أن «اللجنة لم يعد أمامها وقت لعقد اجتماع، ومدتها القانونية الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية انتهت، وبالتالي يكون الأمر بيد رئيس المجلس»، موضحاً أن «اللجنة لن يكون لها تقرير عن طلب رفع الحصانة، ولم تتمكن من الاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد، الذي يتطلب موافقة الرئيس وفقاً للائحة الداخلية للمجلس».

وكانت النيابة العامة أكدت أن أحد النواب الثلاثة المطلوب رفع حصانتهم بشأن القضية المرفوعة ضدهم من النائب الحايكي، وتتهمهم فيها بالإساءة إليها، هو الذي طلب نشر بيان في صحيفتين محليتين، تضمن قذفاً وسباً علنياً، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، مشيرةً إلى أن ذلك ما أقرّه الأشخاص الذين تم التحقيق معهم.

ووفقاً لمذكرة الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، يظهر أن المذكرة موقعة من وكيل النيابة علي الجزاف بتاريخ (15 مايو/ أيار 2016)، أي قبل يومين من الخطاب الموجّه من النيابة العامة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم في القضية المذكورة.

ورأت النيابة في مذكرتها أن التهم تمثل جنح القذف والسب العلني وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية المؤثمة بالمواد (290) و(364/1) من قانون العقوبات. وأوردت في مذكرتها العبارات التي وردت في البيان المنشور في صحيفتين محليتين، وهي: «النرجسية، ارتكابها الأخطاء المتكررة، تعمد إثارة المشاكل، البحث عن البطولات الوهمية والشهرة، سعيها للحصول على مناصب، تعاملها باستعلاء مع الآخرين، أنها تعاني من عقد نفسية طالبين لها الشفاء، أنها ذات تصرفات شاذة، أنها لا تحظى باحترام أحد، فضلاً عن وصفها بالفشل والضعف وعدم الالتزام بالعقلانية أو الاحترام».