ألقى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي، كلمة الغرفة في الجلسة العامة للدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ (2 يونيو/ حزيران 2016) بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة المشاركين في أعمال هذه الدورة، مؤكداً في كلمته أن النهج الذي اتبعته منظمة العمل الدولية لتحقيق بيئة عمل ملائمة مستدامة تتميز بالعدالة الاجتماعية، قد ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لهو موضع إعجاب وفخر، منوهاً بأن بيئة العمل الدولية تواجه العديد من التحديات التي تتطلب نهجاً فريداً من نوعه يتم مراجعته دورياً ليتلاءم مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة.

وأكد العالي أن اهتمام رواد الأعمال في القطاع الخاص قد تعدى حدود العدالة الاجتماعية ومبادرات الأعمال المباشرة ليصل إلى التزامات اقتصادية وتمويلية، فعليهم الآن أن يأخذوا بعين الاعتبار أصول المصرفيين الذين يتاجرون معهم بما في ذلك الباعة والزبائن، وتقديم وثائق امتثال مفصلة تتضمن تفاصيل الطرق التي ستتبعها خطوط الشحن التجارية عند نقل بضائعهم. مؤكداً أنه في ضوء الهجرة الجماعية لأسباب سياسية باتجاه الدول المتقدمة، فإن مستوى العمالة غير القانونية بدأت بالازدياد، فالدول الصناعية وعلى الرغم من التوافق السياسي على المهاجرين، إلا أنها تقوم بانتقاء العمال بما يضيف لها فائدة اقتصادية، وبشكل يحرم الدول النامية من هذه العمالة القيمة.

مضيفا أنه على الرغم من هذه الحقائق الصعبة، إلا أن القطاع الخاص في مملكة البحرين تمكن من قطع شوط في تحقيق العدالة الاجتماعية، فقد بدأ هذا القطاع بالاستثمار في الإنتاج والخدمات في الدول المصدرة لهذه العمالة، مما ساهم في خفض العبء الاجتماعي والمعنوي على هؤلاء العمال وفي الوقت نفسه خفض ميزة التكلفة على رواد الأعمال. كما أن القطاع الخاص قام بتشجيع وتطبيق نظام تحويل الرواتب مباشرة للبنوك، مما ساهم في تجنب الإرباك في دفع الرواتب وبشكل يحمي حقوق العمال ويوثق هذه العملية ويسهم في تقليل مستوى شعور العمال بعدم الأمان، كما زاد وعي القطاع الخاص بأهمية التدريب مما ساهم بتعزيز ولاء العمال لمؤسساتهم وتحقيق علاقات طويلة المدى بين العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى استمرار الحوار بين نقابات العمال والقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التفاهم بين الجانبين.

وقام القطاع الخاص أيضاً بتشجيع سفارات الدول التي يتبعها هؤلاء العمال على تسجيل عقود عمالهم لديها، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إعطاء البعثات الدراسية للمرشحين على حسب الجدارة والحاجة في تخصصات محددة لابتعاثهم للدراسة، مما ساهم في تزويد المستفيدين بالتعليم والمهارات وزيادة فرصهم للتوظيف والاندماج في سوق العمل.