تحتفل البحرين اليوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، باليوم العالمي للبيئة، مصحوباً بدعوات أهلية ونيابية، لإنشاء هيئة معنية بالتخطيط، جنباً إلى جنب التقنين الذي يقطع الطريق على «التعديات المستمرة».

تعديات، يعدد بعضها رئيس جمعية البحرين للبيئة شبّر الوداعي، على النحو التالي: «يتمثل ذلك في تدمير موائل التنوع الحيوي في بيئات المناطق البحرية، نشاطات الصيد الجائر، عدم اﻻلتزام بقرار حظر الصيد البحري في فترة الحضانة، رمي المركبات القديمة وإطارات المركبات في المياه البحرية، رمي مخلفات البناء في المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي على الشريط الساحلي، تجريف بيئات المناطق الساحلية، وتصاعد وتيرة تجريف الحزام الأخضر والقضاء على ما تبقى من المزارع وتحويلها إلى مواقع سكنية».

رحيل خمسيني في المعامير... سواحل توارت... وفي مدينة حمد التساؤلات معلقة

في يومها العالمي: البيئة البحرينية تشكو التعديات المستمرة... وتنشد «التخطيط» والتقنين

المعامير، الزلاق، مدينة حمد، بوري - محمد العلوي

تحتفل البحرين اليوم الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، باليوم العالمي للبيئة، مصحوباً بدعوات أهلية ونيابية، لإنشاء هيئة معنية بالتخطيط، جنباً إلى جنب التقنين الذي يقطع الطريق على «التعديات المستمرة». تعديات، يعدد بعضها رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي، على النحو التالي «يتمثل ذلك في تدمير موائل التنوع الحيوي في بيئات المناطق البحرية، نشاطات الصيد الجائر، عدم اﻻلتزام بقرار حظر الصيد البحري في فترة الحضانة، رمي المركبات القديمة وإطارات المركبات في المياه البحرية، رمي مخلفات البناء في المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي على الشريط الساحلي، تجريف بيئات المناطق الساحلية، وتصاعد وتيرة تجريف الحزام الأخضر والقضاء على ما تبقى من المزارع وتحويلها الى مواقع سكنية».

وخلال تجوالها في عدد من المناطق، رصدت «الوسط» استمرار تراجع الحالة البيئية على مختلف الأصعدة، شملت عشوائية الترخيص للمناطق الصناعية في قلب ووسط المناطق السكنية كما يبرز ذلك في قرية المعامير، واستمرار أعمال الدفان للسواحل كما هو الحال مع ساحل الزلاق، إلى جانب تراجع المساحات الخضراء نتيجة للتغول العمراني والذي طال مناطق محسوبة على ما يعرف بالحزام الأخضر كما يبدو الأمر في قرية بوري.

هناك، حيث يتواجد الحاج عباس المري في مزرعته التي ظل يعمل فيها لمدة تصل إلى 70 عاماً، كان حديثه عن تراجع أحوال الزراعة، بفعل قلة المردود، ما أدى لتقلص أعداد المزارع ونخيلها التي كانت في سابق الزمان، عزيزة القوم.

وعلى نطاق واسع، اختفت مئات المزارع في قرى البحرين، بدءاً من جزيرة المحرق التي كانت تشتمل في قرية عراد على 50 مزرعة تقلصت لـ 5، وفي قرية سماهيج التي اختفت منها ما يزيد على المزارع الـ 10، متزامناً ذلك مع جفاف عيونها، كما يقول الباحث جعفر يتيم.

المعامير... مطالبات

بالتحقيق في وفاة مواطن

وفي المعامير، حيث المصانع تجاور البيوت، تعالت أصوات الناشط البيئي محمد جواد، مطالبةً بـ «التحقيق في وفاة مواطن خمسيني من القرية أمس الأول الجمعة (3 يونيو 2016)، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان»، وعقب «ليس بالضرورة أن يكون السبب وراء ذلك هو التلوث، لكن في الدول التي تراعي حياة الناس وتضع لها قيمة، يتم الشروع فوراً في التحقيق للوقوف على الأسباب».

وتابع «نطالب بذلك، ونحن نعيد التذكير بالحالات العديدة التي قضت نحبها في ظروف تبدو مشابهة، إلى جانب حالات التشوه الخلقية».

وبشأن أعمال الدفان للبحر، يقول جواد «لعل البحرين هي الدولة الوحيدة التي تتغير فيها خارطتها الجغرافية باستمرار، وهي تتصدر دول العالم في أعمال الدفان التي دمرت البيئة البحرية نتيجة للتجريف»، مضيفاً «فيما يتعلق بساحل قرية المعامير، يمكننا اعتباره أحد السواحل التي لم تتوارَ بعد لكنه تحول لمستنقع مميت للأسماك بسبب قلة الأكسجين، وذلك بفعل الجسور التي قضت على حركة التيار المائي فيه».

عطفاً على ذلك، يحاول جواد وضع أصبعه على مكمن الخلل، حيث يقول «الخلل يكمن في عشوائية التخطيط، وهذا ما نلحظه في كثير من المشاريع المتداخلة مع المناطق السكنية كما هو الحال مع مطار البحرين الدولي، ولذا نحن نؤكد على الحاجة لوزارة أو هيئة تختص بالتخطيط».

تساؤلات تلوث مدينة حمد «معلقة»

إلى مدينة حمد، التي فاجأت الجميع بتصنيفها ضمن «المدن العشرين الأسوأ تلوثاً في العالم»، جنباً إلى جنب المعامير، وذلك في التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية، ونشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

أبعد من ذلك، كانت مدينة حمد «تتفوق» على المعامير، بحسب التقرير الذي منح مدينة حمد المركز الحادي عشر، فيما كان للمعامير المركز التاسع عشر.

تعليقاً على ذلك، توافقت تساؤلات أهالي مدينة حمد مع ناشطين بيئيين، بشأن ما أسموه «صمت الجهات الرسمية المعنية عن التعقيب على ما جاء في التقرير، بما في ذلك المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبلدية الشمالية».

يحاول الناشط البيئي محمد جواد، تفسير ذلك، بالقول «التفسير في ورود اسم مدينة حمد ضمن التقرير، هو وقوعها في مرمى الرياح القادمة من منطقة الجبيل في السعودية والتي حلت في المركز الثامن ضمن التقرير الذي يتحدث عن تلوث الهواء».

بدوره، بين عضو بلدي الشمالية طه الجنيد، استغراب الأهالي في مدينة حمد، من ورود اسم منطقتهم في التقرير، في حديث للجنيد لم يخلُ من علامات استفهام بشأن المصداقية.

في الاتجاه ذاته، كان النائب جمال داوود يتحدث، متسائلاً عن الأسباب التي حدت بمنظمة الصحة العالمية لضم مدينة حمد في تقريرها، مضيفاً «اطلعت على التقرير وشككت في صحته، فلا وجود لمناطق صناعية في المدينة، وهو ما يعزز من وجاهة التساؤلات».

على رغم ذلك، نوه داوود بضرورة خروج الجهات الرسمية المعنية بحماية البيئة عن صمتها حيال ذلك، وتقديم التوضيحات اللازمة.

ويرى داوود، ان البيئة تمثل احدى التحديات ليس على مستوى البحرين وحسب بل تمتد للإقليم، وذلك في ظل موجة التصحر التي أتت على المساحات الخضراء حتى قلصت نخيل البحرين المليون للنصف وأقل من النصف.

كما قال «أما بالنسبة لأثر الصناعات، فقد بدأ يتجلى في سماء البحرين وهو الأمر الذي شكل دافعاً لحركة نيابية من أجل التوصل لتقنين أو تشريع يحمي البيئة، سواء في الجو أو على الأرض أو داخل البحر».

ورداً على المطالبات بجهة مستقلة للتخطيط، قال «هذه المسألة ضمن جملة مسائل تم بحثها في مجلس النواب والموافقة عليها ورفعها للجانب الحكومي»، مضيفاً «علينا أن نقر بالتوسع العمراني وأثره السلبي على تداخل المناطق الصناعية ضمن حدود المناطق السكنية، وهو الأمر الذي يتطلب اعادة نظر شاملة في المواقع الصحيحة للمناطق الصناعية، والعمل على إخراجها من حدود المناطق السكنية، غير أن تنفيذ ذلك يعتمد على عنصر الوقت».

«الأعلى للبيئة»... الدور والشراكة

وفي الحديث عن البيئة، تتركز الأنظار ناحية المجلس الأعلى للبيئة، الجهة المعنية بـ «العمل على مساعدة حكومة مملكة البحرين في حماية وإدارة بيئتها والمحافظة على مواردها البحرية والطبيعية والحياة الفطرية إضافة إلى التنوع البيولوجي فيها».

وتقييماً للواقع البيئي في البحرين، يجيب رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي، «يتطلب التقييم اجراء دراسات علمية وبحثية، ومن المعروف ان المجلس الاعلى للبيئة اصدر التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي، وهذا التقرير يقيم ويشخص حالة البيئة في البحرين».

ويضيف «من المعضلات البيئية الرئيسة، مشكلة تلوث الهواء وتدهور الموائل الطبيعية للتنوع الحيوي وتصاعد مستوى النفايات والمخلفات المنزلية وظاهرة تلوث السواحل والحدائق والمنتزهات واماكن التواجد اﻻجتماعي والمحيط البيئي للانسان»، مشيراً الى ان التقييم يتطلب الاخذ في اﻻعتبار جملة عناصر مرتبطة بالمعضلات البيئية، من بينها مستوى تطور الادارة البيئية والتشريع البيئي، واقع الوعي والسلوك اﻻجتماعي في العلاقة مع معالم النظام البيئي ونظافة المحيط البيئي للإنسان، وكذلك التزام مؤسسات القطاع الخاص بمبدأ المسئولية اﻻجتماعية، الى جانب تفاعل المجتمع المدني مع انجاز اهداف المشروع الوطني البيئي.

الوداعي الذي امتدح التوجه الفعلي لتنفيذ برامج موجهة تفضي الى تحسين الحالة البيئية في مملكة البحرين، قال «يتمثل ذلك التوجه في تنظيم ورش العمل المختصة بشأن التنوع البيولوجي التي استمرت منذ عام 2013 الى بداية عام 2016 بمشاركة مختلف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، الى جانب العمل على تصحيح واقع التشريع البيئي وذلك توجه ينبغي أن يؤكد وجوده في اﻻرادة البرلمانية في تبني قرار مؤسس ﻻعتماد القانون الوطني لصون النظام البيئي في البحرين».

بجانب ذلك، يؤكد الوداعي على الحاجة لتفعيل الرقابة البيئية وانشاء نيابة ومحكمة مختصة في معالجة المخالفات البيئية واﻻستفادة من القدرات اﻻجتماعية في نشاطات الرقابة البيئية، ووضع خطة متداخلة المهام والوظائف تستهدف مختلف فئات وقطاعات المجتمع لبناء السلوك اﻻجتماعي البيئي.