قال مكتب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود إنه سيجري اختيار أعضاء برلمان جديد كما هو مزمع هذا العام مضيفاً أن الرئيس وزعماء إقليميين سيجتمعون في 20 يونيو/ حزيران الجاري لبحث كيفية اختيار المشرعين الجدد إذ لن تجرى انتخابات عامة.

وفي يوليو/ تموز الماضي تخلى الصومال عن خطته إجراء انتخابات عامة في العام 2016. وتنتهي فترة الحكومة والبرلمان في أغسطس/ آب ومن المقرر أن يجرى اختيار المشرعين الجدد في نفس الشهر.

وفي آخر انتخابات جرت العام 2012 اختار شيوخ القبائل أعضاء البرلمان الذين اختاروا بدورهم محمود رئيساً للبلاد. وكان هذا أول تصويت يجرى في الصومال منذ العام 1991 عندما أطاح أمراء حرب بالرئيس محمد سياد بري ما أغرق البلاد في حروب وفوضى امتدت لأعوام.

وفشل البرلمان الشهر الماضي في الموافقة على خطة بشأن كيفية إجراء الانتخابات المقبلة ما أرغم الرئيس على إصدار مرسوم بإجراء انتخابات غير مباشرة وهو ما أقره مؤتمر لزعماء إقليميين. وقال مكتب الرئيس في بيان في وقت متأخر الجمعة إن المؤتمر يؤكد تعهداته السابقة بعدم مد فترة البرلمان وبأن تجرى الانتخابات في موعدها.

وأضاف البيان أنه سيجرى بحث التفاصيل الإجرائية في مؤتمر آخر يجمع الرئيس بزعماء إقليميين في 20 يونيو في بيدوة. وتواجه حكومة الصومال ضغطاً دولياً لإجراء الانتخابات في موعدها تفادياً لوضع يمد فيه البرلمان الحالي والحكومة مدتيهما. وقال البيان إن الزعماء اتفقوا على وضع خريطة طريق سياسية واضحة للفترة من العام 2016 حتى العام 2020 لضمان أن يكون هناك نموذج دولي للانتخابات بحلول العام 2020.

ومن المتوقع أن ترفع العملية الانتخابية هذا العام عدد من بوسعهم اختيار المشرعين.