بدأت في القاهرة أمس السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) محاكمة نقيب الصحافيين المصريين واثنين من مسئولي النقابة بتهم إيواء صحافيين معارضين مطلوبين لدى الشرطة في مقر النقابة، في إجراء أثار ردوداً دولية غاضبة بخصوص «حرية الإعلام» في مصر.

يحاكم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بتهمة «إيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة» مطلع شهر مايو/ أيار الماضي.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في محكمة عابدين في وسط القاهرة وبعد دقائق أجلت إلى السبت 18 يونيو بطلب من الدفاع، بحسب مصور في وكالة «فرانس برس».

وخارج المحكمة احتشد نحو 50 صحافياً لدعم قادة النقابة الثلاثة أثناء دخولهم لمقر المحاكمة، فيما حمل صحافيون لاقتة تقول «الصحافة ليست جريمة».

وقال المحامي بالمركز الإقليمي للحقوق والحريات، أحمد عبد النبي والذي يدافع عن البلشي لـ «فرانس برس»: «لا توجد أدلة والاتهامات غير جدية».

يواجه النقيب ومسئولا النقابة في حال إدانتهم عقوبة السجن سنتين، بحسب المحامي عبد النبي.

وقال خالد البلشي عبر الهاتف إن «المحاكمة جزء من الهجمة على الحريات العامة في المجتمع. ولا يجب السكوت عليها».

ولم يتسبعد البلشي صدور حكم بحبسه هو نفسه، قائلاً «كل شيء متوقع».

وأمام المحكمة علقت لافتة تجسد يداً تكتب خلف قضبان السجن.

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي فيها أكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي أحصت 23 صحافياً مسجوناً في مصر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وكانت الشرطة المصرية دهمت مطلع مايو مقر نقابة الصحافيين المصريين وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.

واتهم رئيس النقابة النظام بـ «شن حرب على الصحافة» مطالباً باستقالة وزير الداخلية.

والصحافيان بدر والسقا مسجونان منذ توقيفهما بتهمة «التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة».

وأثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردوداً دولية غاضبة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار النيابة العامة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذا «التطور المثير للقلق» يجسد «القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر».

بدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر بمثابة «قمع غير مسبوق لحرية الإعلام» في مصر.