في أول تصريح لمسئول سعودي، رداً على تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، استنكر العميد ركن أحمد عسيري ما جاء في التقرير، واصفاً إياه بالمتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم السبت (4 يونيو / حزيران 2016).
وقال المتحدث باسم قوات التحالف : «دعمنا الشرعية في اليمن منذ اليوم الأول، خصوصاً أن أهم أهدافنا تكمن في حماية الشعب اليمني، بمن فيه الأطفال، من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكده القرار الأممي (2216)».
ورفض عسيري المساواة بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التي كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى، وعلى الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية، لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها.
ولفت إلى أن التحالف سعى منذ بدء عملياته في اليمن للتعامل مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمهم الأطفال، ومن أهمها البرنامج الذي وقع مع «يونيسيف» بكلفة 30 مليون دولار، دفعت من مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية، وكنا نتمنى أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج، وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن».
إلى ذلك، أوضح السكرتير الصحافي السابق للرئاسة اليمنية مختار الرحبي أن سمعة الأمم المتحدة أمام الشعب اليمني على المحك، مشيراً إلى أنها لم تتخذ موقفاً محايداً من القضية اليمنية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدرج التحالف والحوثيين على قائمة سوداء سنوية بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال الصراعات، متهماً إياهما بمقتل مئات الأطفال في اليمن.
وقال الرحبي: «التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة وذكر فيه وجود انتهاك حقوق الأطفال باليمن من التحالف العربي الذي تقوده السعودية فيه تجنٍ واضح، وتزوير للحقائق في مناصرة السعودية للشرعية، والوقوف بجانب الرئيس اليمني المعترف به شرعياً ودولياً. فالسعودية لم تستهدف أي مدني وطفل، عكس ما يقوم به الحوثيون والذين قتلوا حتى الآن 60 ألف جندي ويمني و10 آلاف طفل بحسب تصريحات مسؤوليهم أنفسهم، وتأكيدات بأنهم استخدموا الأطفال في حروبهم، إذ إن جميع مقاتليهم من عمر 13 إلى 21 عاماً».
واستشهد الرحبي بالأحداث القائمة في اليمن، ومن ذلك ما حدث أمس في تعز، مبيناً: «هذا دليل واضح على من يقتل الأطفال والعشرات من المدنيين، وفيه رد صريح على هذا التقرير، خصوصاً المجزرة التي حدثت في حق الأطفال أمس والتي تعتبر واحدة من عشرات المجازر التي اقترفوها في جميع المناطق».
من جانبه، قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز عثمان صقر: «أول المآخذ التي تؤخذ على هذا التقرير مصدر هذه المعلومات والإحصاءات التي استند عليها، والتي تضمنت إصدار أرقام ونسب مئوية، والقول بثقة قاطعة إن التحالف العربي في اليمن مسؤول عن 60 في المئة من حصيلة وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي»!
وأكد أن الدقة التي أظهرها التقرير في الإبلاغ عن الوضع اليمني تبدو فريدة وغريبة مقارنة بتغافل التقرير عن حال الضحايا المدنيين، بخاصة الأطفال في الصراعات الأخرى الدائرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط وتساءل: «هل المنظمة تعلم وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران في العراق وسورية؟ وهل تُحمّل المنظمة إيران مسؤولية تصرفات وجرائم مليشياتها الطائفية»؟
وتابع: «قوات التحالف نظامية تتمتع بالانضباط العالي وتتبع قواعد التخطيط المسبق. عمليات القصف الجوي وتحديد الأهداف تخضع لأعلى المعايير والضوابط المطبقة في الدول المتقدمة، من أجل تجنب إيقاع الخسائر ضمن السكان المدنيين، وسياسية تجنب إيقاع الضرر بالسكان المدنيين هي تلبية لتوجيهات صارمة من القيادات السياسية للدول المشاركة في الحملة الجوية».
ولفت إلى وجود إجراءات استخباراتية وميدانية معقدة يتم اتباعها قبل القيام بأي ضربة جوية، جميعها تهدف لحماية المدنيين وعدم الإضرار بهم. وزاد: «بسبب هذه السياسة الصارمة في تجنب الإضرار بالسكان المدنيين يتم وبشكل يومي إلغاء ضربات جوية على مواقع حيوية وذات قيمة عسكرية كبيرة وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية، واستخدام أنواع خاصة من الذخيرة التي لا تحدث أضراراً خارج حدود الموقع العسكري المستهدف على رغم الكلفة المالية العالية لهذا النوع من الذخيرة».
