شارك وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد في الاجتماع (25) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 2 يونيو/ حزيران 2016، إذ سبق هذا الاجتماع اجتماع لرؤساء ووكلاء البريد بدول المجلس في 23 - 24 مايو/ أيار 2016، تمت خلاله مناقشة موضوعات عدة تتعلق بالبريد والاتصالات، ورفعت على إثره توصيات عدة إلى اللجان وفرق العمل. وقد تم اختيار مملكة البحرين كمكان لعقد الاجتماع (26) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات في 28 مايو 2017.
ومن أهم تلك التوصيات المتعلقة في مجال البريد، البدء بخطة العمل المستقبلية للبريد الخليجي، من اعتماد لخطة العمل وتحديد آلياتها، ومتابعة هذه الآليات بالإضافة إلى تبادل الخبرات الخليجية والاستفادة من التجارب الناجحة من خلال عمل ورش عمل ودورات تدريبية للكوادر العاملة في البريد. بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للنظام والقانون الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من فنيين مختصين لتنظيم عمل الشركات، ومراجعة مشروع النظام (القانون) ولائحته التنفيذية في صيغته النهائية.
وقد تم تشكيل فريق عمل فني يقوم بمراجعة الدراسة والجدوى من تأسيس الشركة وتطوير خدمات بريدية لدعم الخدمات الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص مؤقت مهمته تقديم مقترحات، وتم طلب إعداد ورقة عمل من الأعضاء وإرسالها إلى الأمانة العامة.
ومن بين الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع البريد الممتاز والطرود، حيث تمت إحالة موضوع تشغيل مشروع خليجي اكسبريس، والموافقة على تشكيل فريق عمل تنسيقي للمشروع.
فيما يتعلق بقطاع الاتصالات تم التطرق إلى مؤشرات قطاع الاتصالات في دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على تقرير الأمانة حول مؤشرات الاتصالات بالدول الأعضاء وكلفت لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات بتوحيد تعاريف المؤشرات فيما بينهم والاستفادة من ما هو معتمد لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تحديد آليات حماية المستهلك بدول المجلس من خلال ورش عمل سيعد لها خلال الربع الرابع من العام 2016، ومناقشة الإطار التنظيمي الموحد لدول المجلس للتعامل مع التطبيقات والخدمات المقدمة من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى الحوار الدولي والمجموعات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات.
كما تم بحث موضوعات تتعلق بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وإعداد خطة عمل مستقبلية للتعاون والتكامل في مجال الاتصالات، حيث كانت قد كلفت مملكة البحرين في اجتماع الدوحة 2015 بإعداد خطة العمل. وقد تم تكليفها مجدداً بالتنسيق مع الأمانة العامة لعقد اجتماع الفرق والانتهاء من الإعداد لهذه الخطة.
وعرض على اللجنة اقتراح بتوحيد معايير الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات المستوردة والمستخدمة في دول المجلس، والذي أكد الحضور على أهمية تنسيق وتوحيد معايير وإجراءات دول المجلس في هذا السياق.
وقدم وزير المواصلات والاتصالات مقترحاً بتكليف لجنة تشريع وتنظيم الاتصالات بدراسة كيفية تقليل أسعار الربط الدولي بين دول الخليج، والذي يعد عائقاً أساسياً لجذب الشركات الدولية والمستثمرين إلى دول الخليج، وقد لقي المقترح إقبالاً من جميع أعضاء اللجنة. وعملاً بذلك فقد قام وزير المواصلات والاتصالات بدعوة الأمانة العامة ودول المجلس لعقد الاجتماع المقبل للجنة تشريع وتنظيم الاتصالات في مملكة البحرين في وقت قريب والعمل بمقترح مملكة البحرين بأسرع وقت.
