عقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" اجتماعه الـ(65) يوم الخميس الموافق 2 يونيو/ حزيران بالعاصمة المنامة، وتم اعتماد التصاميم النهائية للمبنى الجديد المزمع انتقال أعمال المركز إليه بالكامل مع بداية العام القادم بشارع الاستقلال بمملكة البحرين.
وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الإدارة ممثل المملكة العربية السعودية المحامي ياسين خياط، والأمين العام للمركز أحمد نجم، ونائب رئيس مجلس الإدارة ممثل دولة البحرين سامي زينل، ممثل دولة قطر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة ممثل سلطنة عمان رضا آل صالح، عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيد الجروان، عضو مجلس الإدارة ممثل دولة الكويت بدر سعود البدر.
وفي مستهل الاجتماع تم الترحيب بالممثلين الجدد من مملكة البحرين سامي زينل خلفاً للممثل السابق خالد الأمين، وممثل دولة قطر الشيخ ثاني بن علي آل ثاني خلفا للممثل السابق عبدالرحمن آل عبدالغني، وممثل دولة الكويت بدر سعود البدر خلفاً للممثل السابق خالد المضاحكة، مع التمنيات لهم كل التوفيق والنجاح في إداء مهمتهم الجديدة مثمنين في الوقت ذاته الجهود التي بذلها الممثلون السابقون التي كان لها أثرها البارز على مسيرة المركز.
وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق (64) ومن ثم استعراض تنفيذ قرارات المجلس السابقة، واعتماد تقرير المدقق الخارجي شركة جواد حبيب BDO عن حسابات عام 2015 وكذلك اعتماد مذكرة الأمين العام بشأن طلب إعادة تعيين المدقق الخارجي لحسابات 2016. وتم اقرار التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز عن العام 2015، وكذلك الموافقة على التصميم الداخلي للمبنى الجديد، فيما تم استعراض تقرير أعمال ونشاط المركز خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 31 مايو/ أيار 2016.
ويستعد "دار القرار" لنقلة نوعية في الخدمات من خلال مرافق المبنى الجديد المتوقع انتقال مقر المركز إليه مع نهاية العام الجاري 2016؛ ليكون المركز في مصاف مراكز التحكيم العالمية بما يتوافق مع أهداف المركز الاستراتيجية بتأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية وحصاناته ومزاياه وطبيعة أحكامه باعتبار مجلس التعاون الخليجي المؤسسة الأم التابع لها المركز.
ويقع المبنى الجديد على شارع يضم عدداً من الوزارات الحكومية الحيوية، وعدداً من الجامعات المهمة في البحرين وكبار الشركات، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمبنى 3580 متراً مربعاً موزعة على 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها كمقر للمركز.
وشهد المركز نشاطاً مطرداً ومتزايداً على مختلف المستويات سواء من ناحية عدد النزاعات الواردة أو الدورات التدريبية التي يقيمها أو عدد المراجعين، وهو ما جعل مقر المركز الحالي لا يتواكب مع حجم النشاط المتزايد. وسيشغل المركز 4 طوابق من المقر الجديد قسم منه لمكاتب الموظفين، وقسم لمكتبة متخصصة في كتب التحكيم والقانون، وقسم كقاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم. وسيكون المركز قادراً على احتضان جميع أنشطته وبرامجه التدريبية المقامة في مملكة البحرين، كما سيكون قادراً على تفعيل الندوات الشهرية التخصصية. أما على مستوى التحكيم فإن قاعة التحكيم ستكون مجهزة تقنياً بأحدث التجهيزات الصوتية والسمعية والبصرية مع إمكانية عقد جلسات التحكيم عن بعد.
ويشكل المبنى الجديد انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها، ويحمل هذا المشروع بعداً استراتيجياً سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمةً للقطاع التجاري والاستثماري والمالي، ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.
