قال مسئولون أمس الجمعة (3 يونيو / حزيران 2016) إن الأمم المتحدة ستنهي بشكل تام تواجد وحدات الشرطة البوروندية من بعثتها في أفريقيا الوسطى على خلفية التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في بلادهم.

ولن يتم استبدال 280 شرطيا بورونديا حين تنتهي مهمتهم في بانغي بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، غير أن نحو 840 عسكريا بورونديا سيبقون ضمن بعثة "مينوسكا" في الوقت الحاضر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنه "في ضوء الوضع الحالي في بوروندي، فقد تم اتخاذ قرار في مقر الامم المتحدة بعدم استبدال الوحدات التي تخدم في البلاد عند انتهاء خدمتها".

من جهته، قال المستشار الأمني لحفظ السلام في الأمم المتحدة ستيفان فيلر إنه تم اتخاذ القرار "بناء على المزاعم الحالية حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المستمرة في بوروندي".

وأبلغت الأمم المتحدة البعثة البوروندية في نيويورك رسميا بهذا القرار.

وكانت منظمة "فوكودي" البوروندية غير الحكومية طلبت من الأمم المتحدة في شباط/فبراير الماضي التحقيق حيال شبهات بانتهاكات حقوقية قام بها شرطيون بورونديون يخدمون في بانغي.

وبحسب المنظمة، فإن الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا كافأ الجنود والشرطيين الذين كانوا الأكثر نشاطا في عمليات قمع خصومه السياسيين، عبر تعيينهم في البعثات الأممية.

واشارت إلى أن عناصر الشرطة الذين يشاركون حاليا في قوات حفظ السلام، أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين في بوجمبورا وشاركوا في عمليات تعذيب وإعدامات من دون محاكمات، واغتصاب وهجمات على مستشفيات.