تراجع نشاط التوظيف في الولايات المتحدة في مايو/ أيار لأقل مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، في مؤشر على ضعف الاقتصاد، وهو ما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة قريبا ، وذلك وفق ما نقل موقع قناة "بي بي سي" اليوم السبت (4 يونيو / حزيران 2016).

وقالت وزارة العمل في أميركا إن أرباب الأعمال أضافوا 38 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو أقل رقم منذ سبتمبر/ أيلول 2010.

وتراجعت نسبة البطالة إلى 4.7 في المئة من 5 في المئة، وهو أقل معدل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

ولكن ذلك يعود جزئيا إلى خروج أناس من قوة العمل وبالتالي خروجهم من حسابات البطالة.

وقالت الحكومة الأميركية إن إضراب عمال فيريزون الذي استمر شهرا أحبط نمو التوظيف بـ 34 ألف وظيفة. واعتبر الإضراب بطالة وتم احتسابه من هذا المنطلق. ولكن حتى دون إضراب فيريزون فإن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 72 ألفا فقط.

وفي قطاع الإنتاج السلعي، الذي يتضمن التعدين والصناعة، انخفض عدد الوظائف 36 ألف وظيفة، وهو أكبر عدد منذ فبراير/ شباط 2010.

وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين قد ألمحت إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع قريبا إذا واصل نشاط التوظيف الأمريكي نموه.

وقال إيان شيفردسون من بانثيون كابيتال إن فرص رفع أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران "ماتت" الآن، فيما أصيبت احتمالات رفعها في يوليو/ تموز بـ"إصابات جسيمة".

"سيء سيء سيء"

وتراجع سعر الدولار فورا بعد إعلان هذه البيانات حيث تكهن المستثمرون بأنه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة في الشهر الحالي.

وافتتحت أسواق الأسهم الرئيسية على انخفاض وعلى رأسها مؤشر إس اند بي 500 الذي تراجع 0.6 في المئة.

وقال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لإليانز "هذا التقرير غير المعتاد عن التوظيف وضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب".

ووصف جوي ليك المحلل الأمريكي بوحدة المعلومات بصحيفة الإيكونوميست تقرير التوظيف بأنه "سيء سيء سيء.. لا يوجد به أية إيجابيات".

وأشار إلى أن وزارة العمل الأمريكية عدّلت بالخفض أيضا بيانات الشهور الماضية.

وقال ليك "تباطؤ سوق العمل سيجعل الاحتياطي الفيدرالي يعيد تقييم خطوته القادمة إذ أن هذا التباطؤ يقلل فرص رفع أسعار الفائدة في يونيو ويجعل من الأرجح أن ينتظر البنك حتى يوليو بعد تصويت بريطانيا على مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي مما يقلل أيضا المخاطر السياسية من الخارج".

وكانت البيانات الأمريكية الأخيرة عن انفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي والصادرات والعقارات قد أشارت إلى تسارع النمو الاقتصادي بعد تباطؤ وصل إلى 0.8 في المئة في المعدل السنوي للربع الأول من العام.

فقد ارتفع انفاق المستهلكين في إبريل/ نيسان الماضي على خلفية زيادة مبيعات سلع مثل السيارات والأجهزة المنزلية. ووصل بيع المنازل الجديدة لأعلى مستوى له خلال 8 سنوات في إبريل/ نيسان الماضي.

وتوقع العديد من الاقتصاديين تسارع النمو في الربع الثاني من العام من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران ليصل إلى 2.5 في المئة.