قالت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم السبت (4 يونيو/ حزيران 2016) إنه في حلقة جديدة من مسلسل الفساد الذي تعج به أروقة البلدية، كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في تلقي بعض المديرين في البلدية "راتبين" نتيجة للتخبط والمحسوبية في تشكيل اللجان وفرق العمل، لافتة الى تحايل بعض المسئولين على قرارات مجلس الوزراء والوزير المختص بشأن إلغاء وإعادة تشكيل اللجان من خلال تشكيل فرق عمل مساندة للجان تتكون من أعضاء اللجان أنفسهم.

وأوضحت المصادر لـ "السياسة" أن "وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية أعاد تشكيل اللجان الدائمة بالبلدية بقراره حمل الرقم 176 بتاريخ 20 يوليو 2014، بما في ذلك المادة السابعة الخاصة بلجنة التعقيب على ملاحظات ديوان المحاسبة، إلا أن البلدية وبناء على كتاب مساعد المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية رقم 1281 بتاريخ 28 ديسمبر 2015 شكلت فريق عمل مساندا للجنة يضم المديرين الاعضاء في اللجنة التي أعاد الوزير تشكيلها".

وتساءلت المصادر عن "كيفية تشكيل فريق عمل مساند يضم اعضاء اللجنة ذاتها بهدف صرف مخصصات ومكافآت لهم من الجهتين، واسباب عدم تفعيل المادة الخاصة بتغيير اعضاء اللجنة غير الفاعلين"، مشيرة الى ان "اعضاء الفريق المساند اسندت اليهم مهمة تعقب ملاحظات ديوان المحاسبة بينما اسندت المهمات الادارية والميدانية للكفاءات الكويتية دون مقابل مالي".

ولفتت الى ان "مهمة الفريق المساند بدأت مع السنة المالية الجديدة في الاول من شهر ابريل الماضي طبقا لكتاب قطاع المالية والادارية على ان تستمر لمدة ثلاثة اشهر"، وتساءلت: "هل سيلاحظ ديوان المحاسبة تكرار أسماء أعضاء اللجنة والفريق المساند الخاصين بتعقب ملاحظاته؟".