تستهدف السعودية إنتاج 54 جيجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها بحلول عام 2040، فيما أخذت الطاقة الشمسية حصة الأسد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (4 يونيو / حزيران 2016).

ويأتي هدف السعودية بواقع 41 جيجاواط من الطاقة الشمسية منها: 25 جيجاواط من محطات تركيز الطاقة الشمسية الحرارية و16 جيجاواط من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية)، علاوة على 13 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، والنفايات، وطاقة الرياح، مجتمعةً.

جاء ذلك وفقاً لتقرير مكون من 250 صفحة، أصدرته مؤسسة "سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين"، إحدى المؤسسات البحثية العائدة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، وتلقت "الاقتصادية" نسخة منه.

ووفقاً للتقرير، واصلت الطاقة المتجددة نموها في العالم خلال العام الماضي 2015، ولا يزال الاستثمار فيها في اتجاه تصاعدي، إذ وفرت ما يصل إلى 19.1 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، وأصبحت الطاقة المتولدة من المساقط المائية (الطاقة الكهرمائية) المساهم الرئيس في إمدادات الكهرباء من الطاقة المتجددة.

ومثّلت مصادر الطاقة المتجددة نحو 58.5 في المائة من صافي الإضافات التي تم وضعها على الطاقة العالمية في2014، وكان هناك نمو كبير في إنتاج الطاقة المتجددة في جميع مناطق العالم.

وهيمنت الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة المائية على سوق الطاقة المتجددة، وفي العام الماضي، شكّلت مصادر الطاقة المتجددة ما يقدر بـ 27.7 في المائة من توليد الطاقة في العالم، وهو رقم كان كافياً لإمداد ما يقدر بـ 22.8 في المائة من استهلاك الكهرباء العالمية. كما زاد إنتاج الوقود الحيوي المكرس أساساً للنقل للسنة الثانية على التوالي عقب تباطؤ في عامي 2011-2012.

وحدث أسرع نمو وأكبر زيادة في قطاع الطاقة المتجددة، في مجال الرياح (أرخص الخيارات لجيل الطاقة الجديدة)، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الكهرمائية، على التوالي.

وبلغت الاستثمارات العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة والوقود ما يصل إلى 285.9 مليار دولار في عام 2015، مقارنة بمبلغ 270.2 مليار في 2014، و232 مليار في 2013، و45 مليارا في عام 2004، وهي السنة التي بدأت فيها هذه المؤسسة أبحاثها في مجال الطاقة المتجددة، فيما تُعد الصين المستثمر الأول.

وتقول "المؤسسة" التي صدر عنها التقرير، إن الطاقة المتجددة تجاوزت الوقود الأحفوري للسنة الخامسة على التوالي من حيث صافي الاستثمار في الإضافات الجديدة على قدرات الطاقة المتجددة.

ويعود جزء من هذه الزيادة، الأعلى في غضون ثلاث سنوات، إلى طفرة في إقامة منشآت الطاقة الشمسية في الصين واليابان، وكذلك في تسجيل رقم قياسي للاستثمارات في مشاريع الرياح البحرية في أوروبا، خاصة المناطق الشمالية منها.

ويقول التقرير إن جميع مناطق العالم شهدت زيادة في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2013. وارتفع الاستثمار في البلدان النامية في العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بعام 2014 ليصل إلى مبلغ 131.3 مليار دولار.

وبهذه النتائج، يكون استثمار البلدان النامية في الطاقة المتجددة قد اقترب، أكثر من أي وقت مضى، من نقطة تجاوز الاستثمار الإجمالي لاقتصادات البلدان المتقدمة الذي بلغ 138.9 مليار دولار في 2014، أكثر بـ 3 في المائة فقط من عام 2013.

لكن أكبر زيادة في الاستثمار (من ناحية الدولار) حدثت في الصين، التي مثلت نحو ثلثي إجمالي استثمار البلدان النامية في الطاقة المتجددة وأنواع الوقود الجديدة.

وعلاوة على البلدان النامية، قادت الصين أيضاً الركب العالمي في الاستثمار في الطاقة المتجددة (بضمنها الطاقة الكهرومائية)، تلتها الولايات المتحدة، والبرازيل، وألمانيا، وكندا. لكن عند استبعاد الطاقة الكهرومائية من الإحصاء يصبح ترتيب أكبر الدول الخمس المستثمرة في الطاقة المتجددة: الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا (رابعاً في مرتبة واحدة)، واليابان والهند (خامساً في مرتبة واحدة).

وإذا ما نُظر إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية وحدها، دون مصادر الطاقة الأخرى المتجددة، يصبح ترتيب الدول: (الصين، البرازيل، كندا، الولايات المتحدة، روسيا).

وفي إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يصبح الترتيب: (ألمانيا، الصين، اليابان، إيطاليا، الولايات المتحدة). ويصبح الترتيب في إنتاج الطاقة من الرياح: (الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، الدانمارك).

وشهدت هولندا والبرازيل أكبر نسبة مئوية من الزيادة. وواصل الاستثمار تمدده إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم عام 2015، مثل تركيا، وشيلي، وإندونيسيا، وكينيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، التي استثمرت كل واحدة منها أكثر من مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بإنتاج الدول العربية المنشود خلال الفترة نفسها، فتهدف الجزائر إلى إنتاج 22 جيجاواط من الطاقة المتجددة عام 2030، ومصر 4.12 جيجاواط في عام 2027، والأردن 2.8 جيجاواط عام 2020، والكويت 7.7 جيجاواط عام 2030، ولبنان 1.1 جيجاواط عام 2020، وقطر 1.8 جيجاواط في 2017، مع جعل 10 في المائة من وسائط النقل تعمل بالطاقة المتجددة، وتونس جيجاواط واحد عام 2030، والمغرب 6 جيجاواط في 2020، على أن يعتمد 42 في المائة من الطاقة الكهربائية على الطاقة المتجددة.

أما الدول الناشئة والنامية، فتهدف الأرجنتين إنتاج 3 جيجاواط في 2017، والبرازيل 42.7 جيجاواط عام 2021، والهند 107 جيجاواط عام 2022، وروسيا 6 جيجاواط عام 2020، وجنوب إفريقيا 17.8 جيجاواط عام 2030، وأذربيجان جيجاواط واحد عام 2030، وإندونيسيا 17.8 جيجاواط عام 2025، وماليزيا 2.1 جيجاواط في 2030، وإيران 5 جيجاواط (دون تحديد تاريخ معين).

وانتقالا إلى الدول المتقدمة، تهدف بريطانيا إنتاج 39 جيجاواط في عام 2030، وتركيا 61 جيجاواط (24 منها من الطاقة الكهرومائية) عام 2023، والنمسا 4.2 جيجاواط عام 2020، وفنلندا 28.6 جيجاواط عام 2020، وفرنسا 31 جيجاواط عام 2020، وألمانيا 9 جيجاواط عام 2025، واليونان 2.3 جيجاواط في 2030، وإيطاليا 57.2 جيجاواط في 2020، واليابان 105 جيجاواط بين 2020 و2030 (49 جيجاواط منها مصدره الطاقة الكهرومائية)، والبرتغال 24.9 جيجاواط في 2020، وكوريا الجنوبية 204 جيجاواط في 2030 (منها 161 جيجاواط مصدره الغاز الأحيائي).

أما الصين، قائدة العالم في الطاقة المتجددة، فهي تستهدف إنتاج 564 جيجاواط من الطاقة الكهربائية (330 منها من الطاقة الكهرومائية، و150 من الرياح) كانت 77 في المائة من المرافق الجديدة للطاقة التي تم نصبها في العام الماضي في مجال توليد الطاقة بالرياح والطاقة الشمسية، في حين ذهب معظم ما تبقى من النسبة المئوية إلى الطاقة الكهرمائية.

وأضافت قدرة الرياح 63 جيجاواط، والطاقة الشمسية الكهروضوئية 50 جيجاواط، والطاقة الكهرومائية 28 جيجاواط، من مجموع 147 جيجاواط من الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم في عام 2015.

وقال التقرير أنه تم توليد ما يكفي من الطاقة المتجددة في 2015 لتلبية 23.7 في المائة من الطلب على الكهرباء العالمية، في حين مثلت نسبة الطاقة المائية 16.6 في المائة. وكانت حصة الرياح 3.7 في المائة، والطاقة الحيوية 2.0 في المائة، والطاقة الشمسية الكهروضوئية 1.2 في المائة.

وعموماً، توفر مصادر الطاقة المتجددة نحو 8 في المائة من التدفئة والتبريد المطلوبة عالمياً، وأن القسم الأعظم من هذه النسبة يتم تموليها أساسا من الكتلة الإحيائية، مع مساهمات صغيرة من الطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الحرارية الأرضية. وكان إسهام الطاقة المتجددة في النقل البري 4 في المائة، جاء جزؤه الأساسي من الوقود الإحيائي.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاستثمار القياسي في مجال الطاقة المتجددة جاء خلال فترة انخفاض أسعار الوقود الأحفوري، وأن مصادر الطاقة المتجددة الآن قادرة على المنافسة مع أنواع الوقود الأحفوري في عديد من الأسواق. علاوة على ذلك، أصبح 173 بلداً اعتبارا من مطلع عام 2016، لديها أهداف تتعلق بالطاقة المتجددة، و146 دولة لديها سياسات لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة.