قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن السوق النفطية في طريقها إلى استعادة توازنها، مؤكداً لصحيفة «الحياة» على هامش المؤتمر الوزاري لـ «أوبك» في فيينا، أن «المحصلة الصافية للزيادة في الطلب واعتدال نمو الإمدادات هي عودة التوازن إلى السوق». وشدد على أن السعودية حافظت على مستوى استثماراتها في أعمالها الأساسية في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، على رغم خفض النفقات الاستثمارية عبر تقليص كلفة العقود وسحب بعض المشاريع المساندة وغير الملحة التي لا تؤثر في الإنتاج.
ونوه بتمسك السعودية بسياستها القائمة على الحفاظ على فائض في الإنتاج بواقع 1.5 مليون إلى مليوني برميل يومياً. ولفت الفالح إلى أن التنويع الاقتصادي الجاري وفق «رؤية 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان «لا يعني أن الفرص المتاحة للمملكة لتعزيز استفادتها من مواردها الطبيعية بما فيها النفط، ستنال اهتماماً أقل، فليس هناك أي تناقض بين تعزيز ثروة المملكة من النفط وبين التعجيل في بناء مصادر أخرى ومحركات أخرى للاقتصاد السعودي».
وأضاف: «لا أشعر بقلق كبير إزاء الاختلافات بين أعضاء أوبك، فكل المنظمات العالمية لديها نقاط اتفاق واختلاف، كلها تركز على مجالات الاتفاق وتبرزها». وعن مؤتمر «أوبك» أول من أمس، قال: «أنا متفائل، فالسياسة التي قادتها السعودية في 2014 وكانت موضوع انتقاد من بعض الدول، أثبتت فاعليتها، إذ بدأت السوق تستعيد توازنها وبدأت الأسعار ترتفع، وأنا أمد يدي للتعاون، لكن على كل الأطراف أن يشاركوا في ذلك التعاون».
وتماسك سعر نفط «برنت» في حدود 50 دولاراً للبرميل بعد اجتماع «أوبك»، الذي لم يتفق الأعضاء خلاله على سقف للإنتاج على رغم النظر إلى ذلك الاجتماع على أنه كان إيجابياً نظراً إلى تعهد السعودية بعدم إغراق السوق بمزيد من الخام. وبلغ السعر 50.19 دولار للبرميل بزيادة 15 سنتاً عن سعر آخر تسوية. وجرى تداول العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» بزيادة تسعة سنتات ليبلغ 49.26 دولار للبرميل.
