عدلت محكمة الاستئناف عقوبة متهم من سجنه 5 سنوات والاكتفاء بسجنه 3 سنوات، وأيدت المحكمة الغرامة الصادرة ضد المتهم وإبعاده ومصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإعفاء المتهم الأول من العقوبة وبسجن الثاني 5 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات بقضية بنغاليين متهمين ببيع مواد مخدرة.

وتقدم المحامي غالب الشريطي بمرافعة أمام محكمة الاستئناف وطلب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع من خلالها بعدم توافر أركان جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد البيع في حق المستأنف، إذ قال الشريطي إن كل وقائع التحقيقات أكدت انتفاء أركان جريمة الحيازة والإحراز في حق المستأنف بقصد حيث لم يتم ضبط المتهم متلبساً بحيازة أو إحراز بقصد البيع والتعاطي ولم يعثر في منزله على أدوات البيع كالميزان والسكين وأوراق التعبئة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن المتهم الأول بأنه يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وبالاتفاق مع أحد المصادر السرية قام بالاتصال بالمتهم وطلب منه شراء أقراص طبية ممنوعة من التداول من دون وصفة طبية بمبلغ 80 ديناراً، فوافق المتهم وطلب من المصدر السري ملاقاته في محطة النقل العام بالمنامة، وفي الموعد المحدد قامت الشرطة بمراقبة المكان وتأمينه وتوجه المصدر السري ومعه مبلغ الكمين المصور سلفاً، وتسلم من المتهم 40 قرصاً طبياً بعد أن سلمه المبلغ، وقبل أن يرحل المتهم قامت الشرطة بمداهمته والقبض عليه، حيث عثر بحوزته على 85 قرصاً طبياً من النوعية ذاتها.

وأقر المتهم ببيع الأقراص الطبية وقال إنه يشتريها من شخص بنغالي آخر، وأبدى استعداده للتعاون في القبض عليه، وقام بالاتصال به هاتفياً تحت إشراف رجال الشرطة وطلب منه 50 قرصاً طبياً بقيمة 100 دينار، فوافق المتهم الثاني وطلب منه مقابلته في منطقة الديه، حيث تم تأمين المكان وبوصوله وتسليمه المواد المخدرة للمتهم الأول، قامت الشرطة بالقبض عليه وتفتيشه، وعثروا معه على 137 ديناراً و150 ريالاً سعودياً، فيما عثروا في مسكنه على 8 مشارب و6 أغطية لقنينات بها مسحوق أبيض وعلبة بلاستيكية بها المسحوق نفسه، بالإضافة إلى 356 قرصاً طبياً.