قضت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بحبس 3 متهمين 3 سنوات بقضية حرق صراف الآلي بالمنامة.

وقالت المحكمة إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وإن كان المتهمين قد بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم إلا أنهم لم يتموا الثامنة عشرة، وبذلك يكون قد توافر بحقهم العذر المخفف المنصوص عليه في المادتين 70/71 من قانون العقوبات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما أشعلا عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمبين نوعاً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوك لبنك وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة المسندة لهم، بأن اتحدت إرادته معهما على ارتكابها وأمدهما بالأدوات اللازمة لذلك وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثالث اتفاق مع المتهم الأول على قيام الأخير بعملية حرق لجهاز صراف آلي الخاص بالبنك المجني عليه والكائن بشارع اللؤلؤ بمنطقة المنامة على أن يكون المتهم الثاني برفقته لمساعدته والشد من أزره والقيام بتصوير الواقعة وساعده بأن أمده بملابس للعمال وقناعين وعبوة بها «بترول» وولاعة وفلاش لكاميرا وقام الأول بعرض الأمر على الثاني والذي وافقه وانتقل رفقة به إلى إحدى البنايات تحت الإنشاء وارتدى كلاهما تلك الملابس وتلثما بالقناع ومعهما عبوة «البترول» والولاعة والكاميرا الخاصة بالمتهم الثاني، وقام الأول بفتح كابينة الصراف الآلي وسكب عليه البترول وأشعل النيران فيه حال قيام الثاني بمرافقته وتصوير الواقعة وحدثت آنذاك إصابة بيد المتهم الأول اليمنى وتسبب فعلهم في احتراق الصراف وإتلافه وقدرت التلفيات بمبلغ عشرين ألف دينار وبإجراء التحريات بمعرفة ملازم أول أكدت تحرياته ارتكاب المتهمين للواقعة وبالقبض على الأول والثاني أقرا بالاشتراك في الواقعة مع الثالث وأن تنفيذهم لها كان لغرض إرهابي قصد منه الإخلال بالأمن العام وإتلاف أموال المنشآت الاقتصادية وإحداث الفوضى والإضرار باقتصاد البلاد.