حددت محكمة الاستئناف جلسة (29 سبتمبر/ أيلول 2016)، موعداً للدراسة في القضية المعروفة بـ «جيش الإمام»، المعادة من محكمة التمييز.

وحضر عدد من المستأنفين وحضر معهم محامون، من بينهم: منن الدرازي وزهراء مسعود، إذ قدم المحامون الحاضرون مرافعاتهم وصمموا على طلباتهم، فيما أصرت مسعود على الاستماع للمصادر السرية.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد ذكر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الاثنين (20 أبريل/ نيسان 2015) أن محكمة التمييز تنقض الحكم بحق متهمين بقضية «جيش الإمام»؛ أي أن القضية ستعاد للنظر أمام محكمة الاستئناف من جديد.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا، أيّدت في 28 مايو/ أيار 2014 حكم محكمة أول درجة بحق المدانين بقضية «جيش الإمام».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أدانت 10 متهمين، وبرَّأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام»، أو ما عُرف بـ «خلية أبوناصر».

وقضت المحكمة يوم الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، قد أعلن أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينيّاً وأجنبيّاً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن. وأن الخلية كانت تسعى إلى استهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين».

وبيّن رئيس الأمن أن «توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني تفيد بأن هناك مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة (مدنية وعسكرية) وشخصيات عامة داخل البحرين بقصد زعزعة الأمن والاقتصاد البحريني. وفي ضوء هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مهمته إجراء عمليات البحث والتحري وجمع مزيد من المعلومات للوقوف على حقيقة هذا التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب والجهة التي يعمل لصالحها وأهداف التنظيم. وأثمر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن التوصل إلى نتائج عدة».