أعلن نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف السفير سعيد الفيحاني أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حصلت على الاعتماد (ب) في مجال حقوق الإنسان، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معربا عن أسفه من عدم حصولها على الاعتماد (أ) الذي كانت تطمح له المؤسسة.

وقال الفيحاني في تغريدة له على حسابه أمس الجمعة (3 يونيو/ حزيران 2016)، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انه «لمحزن أن تحصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف باء رغم الملاحظات التي قدمتها المفوضية السامية قبل سنتين لها».

ويدلل التصنيف (أ)، على أن المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان باتت عضوا مصوتا، وأنها قامت بالامتثال الكامل لمبادئ باريس ويكون لها الحق المباشر في الحديث بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى الحصول على عضوية دائمة في المجلس، فضلاً عن إمكانية ترؤس اللجنة الفرعية أو الحصول على عضوية فيها، باعتبار أن الأعضاء باللجنة الفرعية للاعتمادية جميعهم حاصلون على التصنيف (أ). أما التصنيف (ب) الذي حصلت عليه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيعني أنها باتت عضوا غير مصوت، باعتبار أنها غير ممتثلة بشكل كامل لمبادئ باريس، أو عدم كفاية المعلومات المقدمة للتوصل إلى قرار، فيما يفضي التصنيف (ج) إلى رفض العضوية، لعدم الامتثال لمبادئ باريس.

ومن حيث المبدأ العام، تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة (أ) والفئة (ب) إلى استعراض دوري شامل كل 5 سنوات.

ومن جانبه، أوضح الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري لـ«الوسط»، أن «البحرين فيما يبدو خضعت إلى المحاسبة الحقوقية بموجب الإجراء 1503 في يونيو/ حزيران الفائت، وهي مراجعة غير معلنة وسرية تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد يكون ذلك هو ما خفض اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الاعتماد (ب)، وعلى كل حال ينبغي سؤال الممثلين الرسميين للمؤسسة عن أسباب انخفاض التصنيف عن توقعاتهم المعلنة».

وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إلا أنها لم توفق لذلك. وكان الدرازي ذكر في تصريح سابق أن البحرين سلمت شهادات الاعتماد للجنة الفرعية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك للحصول على تصنيف عال بدرجة (أ) في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الأمور والجوانب القانونية والإجرائية التي تركز عليها لجنة الاعتماد بصدد اعتماد مؤسسة وطنية، ذات شقين، الأول: الأهلية والمسئوليات، إذ يجب أن يكون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو تشريعي ينص صراحة على أنها مؤسسة وطنية مستقلة بذاتها أي ليست جهازا تابعا لأي من السلطات الثلاث (تشريعية - قضائية - تنفيذية)، فإنشائها بموجب صك تنفيذي أي تصدره سلطة تنفيذية كقرار أو ما شابه أمر لا يتلاءم وضمان الاستمرارية والاستقلالية. كذلك يتعين أن يكون لديها ولاية بمهام محددة بشكل واضح وفقا لمبادئ باريس.

ومن ضمن مهامها، أن تقوم بتشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وأن تتواصل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، وتلك من الأمور التي يجب على المؤسسات الوطنية إثباتها أمام لجنة الاعتماد.

والأمر الثاني الذي يؤخذ بالاعتبار هو التشكيلة وضمانات الاستقلالية والتعددية، والتي تتعلق بتمثيل أعضاء الهيئة الإدارية لمختلف مكونات المجتمع على النحو المشار إليه في مبادئ باريس، وكيفية تعيينهم من خلال عملية نزيهة وشفافة ومشاورة واسعة للترشح والاختيار، وتتطلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع سواء بالنسبة للأعضاء أو لموظفي المؤسسة، بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة وذلك لتمثيل طائفة واسعة من الفئات المجتمعية وضمان عدم إقصاء أي منها.

كما يوصى بشدة إدراج أحكام في القانون الوطني بالحصانة لأعضاء المؤسسة، للحماية من المسئولية القانونية أثناء ممارستهم اختصاصاتهم الرسمية بالمؤسسة.

كما يعد التمويل الكافي من الشروط الأساسية إثناء النظر بطلب الاعتماد، وهو ما تقدمه الدولة في حدود المعقول كي تمكن المؤسسة الوطنية من الاضطلاع بمهامها، ويجب ألا تخضع المؤسسة للرقابة المالية التي تضر باستقلاليتها، لكن توفر المؤسسة الوطنية معلومات عن ميزانيتها وحساباتها وسجلاتها لدى طلب الاعتماد لتقديمها للمفوضية السامية.

كذلك يعد ضمان عدم قابلية عزل الأعضاء من شروط الاستقلالية، إلا بأحكام واضحة صريحة تنص على العزل وفقا لمبادئ باريس.