ذكر مصرف البحرين المركزي في تقرير له، أن مملكة البحرين بطلب من وزارة المالية، اقترضت في العام 2015 ديوناً طويلة الأجل تبلغ نحو 1.4 مليار دينار، منها 900 مليون دينار بعملة البحرين (الدينار)، ونحو 565 مليون دينار بالعملة الأميركية (1.5 مليار دولار).

وقال التقرير إن مصرف البحرين بناء على طلب وزارة المالية، أصدر سندات التنمية الحكومية، إذ أصدر في يوليو/ تموز 2015 سندات بقيمة 150 مليون دينار لمدة 5 سنوات وبفائدة 4 في المئة.

وفي أغسطس/ آب 2015، أصدر سندات بقيمة 100 مليون دينار لمدة 3 سنوات وبفائدة تبلغ 3 في المئة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، إصداري سندات بالدولار الأميركي، الإصدار الأول 800 مليون دولار، ولمدة 10 سنوات، وبفائدة تبلغ 7 في المئة، والإصدار الثاني 700 مليون دولار ولمدة 5 سنوات وبفائدة 5.875 في المئة.

فيما أصدرت البحرين صكوكاً إسلامية (أداة دين)، منها 100 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني 2015، بقيمة 100 مليون دينار، ولمدة 3 سنوات، وبفائدة 3 في المئة. وكذلك إصدار بقيمة 250 مليون دينار لمدة 10 سنوات وبفائدة تبلغ 5.5 في المئة.

كما طرح المركزي نيابة عن الحكومة إصدار صكوك في يوليو/ تموز 2015 بقيمة 200 مليون دينار ولمدة 10 سنوات وبفائدة 5 في المئة.

ولم يذكر التقرير حجم الدين العام لمملكة البحرين بنهاية العام 2015، مكتفياً بذكر الإصدارات طويلة الأجل. إلا أن التقديرات تشير إلى بلوغ الدين العام إلى نحو 7 مليارات دينار.