أفرجت السلطات المصرية اليوم الجمعة (3 يونيو/ حزيران 2016) عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة المحال للمحاكمة بتهم "نشر اخبار كاذبة" بشأن حجم الفساد في مصر، وذلك بعد دفع كفالة مالية سبق ان رفض دفعها الخميس، بحسب مصادر متطابقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزل جنينة من منصبه في مارس/ أذار الفائت على خلفية جدل حول تصريحات للاخير عن حجم الفساد اعتبرتها السلطة "مبالغا فيها".

وقررت النيابة العامة مساء الخميس احالة جنينة على محاكمة عاجلة امام محكمة جنح بتهم "الاشتراك في نشر اخبار وبيانات (...) بسوء قصد من شانها الاضرار بالمصلحة العامة".

وحددت الثلاثاء في السابع من حزيران/يونيو موعدا لبدء المحاكمة مع قرارها باخلاء سبيل جنينة شرط دفع كفالة قيمتها 10 الاف جنيه (نحو 1125 دولارا).

الا ان جنينة رفض دفع الكفالة ما دفع السلطات لاحتجازه في مركز شرطة في القاهرة الجديدة، بحسب محاميه.

وعزا جنينة قراره في بيان تلقته وكالة فرانس برس عبر محاميه الى إن "قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها".

لكن محاميه علي طه افاد فرانس برس الجمعة ان "ابنة جنينة تعرضت لانهيار عصبي مساء الخميس وجرى نقلها للمستشفى".

واضاف "احد اقارب جنينة ابلغه بالواقعة ودفع له الكفالة ليذهب لابنته في المستشفى ليطمئن اليها. هو حاليا في منزله برفقة اسرته".

واكد مسؤولان امني وقضائي اخلاء سبيل جنينة صباح الجمعة.

والجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى اجراء رقابة على أموال الدولة واموال الأشخاص العامة الأخرى، بحسب تعريف الجهاز على موقعه الالكتروني.

وكان جنينة أدلى في كانون الاول/ديسمبر الفائت بتصريحات حول حجم الفساد اثارت جدلا كبيرا في البلاد، ما دفع برئاسة الجمهورية الى تشكيل لجنة للتدقيق في ذلك.

وقال جنينة ان تصريحاته استندت الى تحقيقات جهازه الرقابي في السجلات المالية لكثير من المؤسسات الحكومية.

وأصدرت الرئاسة بيانا آنذاك اكد ان جنينة ادلى بأرقام خاطئة ومبالغ فيها عن حجم الفساد.

وجنينة الذي كان قاضيا ونائبا لرئيس محكمة النقض، تولى منصبه في عهد الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013.

وخلال الاشهر الاخيرة، اتهمت شخصيات مقربة من السلطة جنينة بأنه قريب من جماعة الاخوان المسلمين، الامر الذي نفاه.

وكان القانون يحظر على السلطة التنفيذية إعفاء رؤساء المؤسسات الرقابية والمستقلة، ألا أن تشريعا جديدا أصدره السيسي قبل أشهر أتاح لرئيس الجمهورية عزل هؤلاء من مناصبهم.