تشير الجهود التي بذلتها الحكومات في وقت مبكر لوضع سعر للتلوث بالكربون إلى دور متزايد لتخفيف الانبعاثات باعتباره مصدراً من مصادر الإيرادات. فقد أظهر أحدث تقرير لجهاز مراقبة تسعير الكربون 2016 التابع لمجموعة البنك الدولي أن الحكومات جمعت في عام 2015 حوالي 26 مليار دولار من فرض رسوم على الانبعاثات الكربونية، فيما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة عن العام السابق ، وفق ما ذكر موقع البنك الدولي.
وقد أُطلقت أربع مبادرات جديدة أو كانت في طور الإعداد منذ عام 2015 لتسعير الكربون في كوريا والبرتغال ومقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا وأستراليا.
وشهد العام نفسه أيضًا إعلان الصين عن خطط لإطلاق نظام وطني للاتجار في الانبعاثات في عام 2017. وتشير التقديرات الأولية في التقرير إلى أنه في حالة إنشاء السوق الوطنية، فإن القيمة العالمية لمبادرات تسعير الكربون يمكن أن تتضاعف إلى 100 مليار دولار. وأعلنت المكسيك، التي حققت إيرادات وصلت إلى مليار دولار في عام 2014، أنها ستنشئ سجلا وطنيا للانبعاثات سيسمح، بجانب سياسات أخرى، بإقامة سوق وطنية للكربون ربما في عام 2018. وتعكف كندا على دراسة خيارات لتسعير الكربون على صعيد وطني.
وحتى اليوم، وضع 40 بلداً وأكثر من 20 مدينة وبلدا ومنطقة، تمثل ربع جميع انبعاثات غازات الدفيئة، سعراً للكربون. ويشمل هذا العدد سبعة من أكبر عشرة بلدان. وتمثل آليات تسعير الكربون مجتمعة حوالي سبعة جيجا طن أو 13 في المائة من الانبعاثات العالمية المكافئة لثاني أكسيد الكربون - فيما يساوي إغلاق أكثر من 1800 محطة طاقة تعمل بالفحم سنوياً. وتصل القيمة الإجمالية لآليات التسعير الحالية إلى حوالي 50 مليار دولار.
وذكر جون روم، المدير الأول لشؤون تغير المناخ بمجموعة البنك الدولي، الذي كان يتحدث في معرض الكربون في كولونيا بألمانيا "وضع سعر للتلوث بالكربون ضروري لمساعدة البلدان على تحقيق وعودها التي قطعتها في اتفاق باريس لتغير المناخ، لأنه وسيلة تتسم بالفعالية والكفاءة للمساعدة في خفض الانبعاثات وإرسال إشارة واضحة إلى القطاع الخاص للاستثمار في نمو أكثر نظافة ومراعاةً للبيئة. ... ومع اتجاه عدد أكبر من البلدان لوضع سعر للتلوث بالكربون، سنشهد تحويل الفوائد إلى صحة الناس والبيئة وزيادة الاستثمار في مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية".
وأشار أكثر من 90 بلدا إلى نظم للاتجار في الانبعاثات، وضرائب الكربون، وغيرها من إجراءات تسعير الكربون في خططها الوطنية المقدمة إلى اتفاق باريس لتغير المناخ.
وقال فيكرام ويدج، رئيس قسم المناخ وتمويل الكربون بمجموعة البنك الدولي "تسعير الكربون يمكن أن يرسل إشارة مهمة للسوق. ومع اتجاه المزيد من البلدان إلى تسعير الانبعاثات، سنبدأ تحقيق إمكانات كبيرة لتغيير تدفقات التمويل العالمية بعيدا عن انبعاثات الكربون ونحو الاستثمارات المراعية للمناخ والمطلوبة بشدة".
تقرير جهاز مراقبة تسعير الكربون لعام 2016 هو استعراض لتقرير أطول حول وضع واتجاهات تسعير الكربون لعام 2016 سيصدر في وقت لاحق من العام الحالي.
