أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، براءة آسيوي من واقعة إفشاء اسرار. وكانت محكمة اول درجة برأت المتهم مما نسب إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

وقالت المحكمة إن الدعوى خلت من وجود دليل يقيني تطمئن إليه في أن المتهم قد اقترف التهمة المنسوبة إليه سوى أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات، والتي جاءت أقواله فيها مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، ولم تطمئن إلى مستندات تحويل معلومات عن الشركة لإيميله ولم تعتبره دليل إدانة؛ لأن الشركة لم تفد بإصابتها بأي أضرار جراء ذلك التصرف. ووجهت النيابة العامة للمتهم انه في غضون فبراير/ شباط 2012 أفشى سرا مستودعا إليه بحكم مهنته في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك لمنفعته الخاصة ولمنفعة الشركة التي انتقل للعمل فيها دون إذن المجني عليه صاحب الشركة التي كان يعمل بها المتهم سابقا.