جدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر ناجي عبدالله، حبس فلبينيين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل باكستاني في الحورة أقرض أحدهما بفائدة ربوية وعجز عن السداد فقتله بمساعدة الثاني وسرق أغراضه.

وبجلسة التجديد قال المتهم الأول إنه مسئول عن الجريمة بمفرده، وأن المتهم الثاني لا علاقة له بجريمة القتل. وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الواقعة قد كشفت أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرر قتله بمساعدة المتهم الثاني وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية كانت السبب الرئيسي في الوصول للجناة.

وتعود وقائع القضية حسبما جاءت به تحريات الشرطة إلى أن المجني عليه دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي «آسيوي الجنسية» كان قد اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة لمطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد تولدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين، واتفق مع المتهم الآخر على قتل المجني عليه الذي شجعه على تنفيذها.

وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني عليه بالاستعانة بسكين وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده، ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدداً من البطاقات البنكية ومبلغاً نقدياً، وتوجه للمتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات، فوجهت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر، وأمرت النيابة العامة بعد استجواب المتهمين بحبسهما، وانتقلت رفقة المتهم الرئيسي لمسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، ومازالت القضية قيد التحقيق لحين ورود التقارير الفنية تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.