أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أن برامج تدريب المحامين والتي يتولى تنظيمها معهد الدراسات القضائية والقانونية تصب في تحقيق الاستراتيجية القضائية 2020 وبما يخلق جيلاً قانونياً صلباً يعين في أداء رسالته النبيلة وواجباته المهنية، مثنياً على جهود معهد الدراسات القضائية والقانونية في رفد التجربة القضائية والقانونية في مملكة البحرين وصقل مهارات وتنمية معارف العاملين في السلطة القضائية ومختلف رجال القانون في العديد من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

جاء ذلك خلال احتفال بمناسبة ختام حفل تخريج الدفعة الثامنة من المحامين الجدد البالغ عددهم 32 محامياً أقامه معهد الدراسات القضائية والقانونية أمس الأول برعاية وحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، ورئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع، ورئيس جمعية المحامين الأميركية في البحرين جون بوتر، وعدد من القضاة والمستشارين وكوكبة من المدربين وفوج المحامين الخريجين من الدورة وبالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية وجمعية المحامين البحرينية.

من جانبه، أشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، إلى أن عدد المحامين المسجلين في البحرين قد بلغ 1100 محامٍ، وهو ما يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع العدل والمحاماة في الفترة الحالية والمقبلة بزيادة الفرص التدريبية لهذا القطاع العريض، فيما أعرب عن تهانيه إلى الخريجين من الدورة الثامنة، مؤكداً أن الدورات التدريبية التي ينظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع أعرق المؤسسات المهنية في العالم من الأهمية بمكان، تمثل قيمة مضافة في برامج المعهد.

وأكد وزير العدل أن البحرين تزخر بالكثير من الكفاءات في مهنة المحاماة والخبراء الأمر الذي يجعلها سباقة بإمداد دول مجلس التعاون بخبراتهم، وقال إن مهنة المحاماة من المهن التي يتم توطينها في مجلس التعاون الخليجي، وبمعنى أنه يجوز الترخيص لأي محامٍ بحريني بالعمل في دول المجلس والعكس كذلك، الأمر الذي يوجب تأهيل المحامين البحرينيين بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة المهنة في جميع دول المجلس، وأشار إلى أن معهد الدراسات القضائية والقانونية يعنى بالتدريب المستمر للمهنة القانونية والترقي بها، وذلك من خلال تدريب المحامين الجدد وكذلك المحامين العاملين.

من جهته، قال رئيس جمعية المحامين الأميركية في البحرين جون بوتر إن الدورة التدريبية الثامنة تمثِل نموذجاً للتعاون المهني فيما بين بلدين تربطهما علاقات صداقة متينة، مؤكداً أن الجمعية الأميركية ساهمت بمجموعة من خبرائها في مجال القانون والعدل في تقديم البرنامج التدريبي، ووجدت في الكوادر القانونية البحرينية وعياً متزايداً وإلماماً لاكتساب الخبرة القانونية.

إلى ذلك، أكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع أن أبرز أدلة نجاح البرنامج التدريبي المشترك فيما بين الجهات المشتركة بتنظيم الدورة للمحامين الجدد هو الاستدامة في تنظيم هذا البرنامج والذي بلغ نسخته الثامنة لزيادة برامج التمهين والتدريب للمحامين سواء الجدد أو المزاولين، وقالت إن حزمة من المشاريع يعدها مجلس إدارة الجمعية لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، ومن أمثلتها فعالية «ملتقى الاثنين» الأسبوعية التي تنظمها الجمعية، ويجري خلالها تبادل المعلومة والخبرة القانونية في المجال بحضور شخصيات قضائية وقانونية معتبرة.

وفي ختام الحفل قام وزير العدل وكل من المستشار سالم الكواري والنائب العام ورئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية بتكريم المتدربين والمشاركين بالدورة التدريبية بالإضافة الى فريق المحكمين الذي شاركوا في فرز وتقييم المجموعات التدريبية المتنافسة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعهد الدراسات القضائية والقانونية خالد سري صيام إن التدريب الأساسي للمحامين الجدد يمثل محوراً رئيساً لخطة التدريب المستمر، إيماناً بموقع ودور المحامي باعتباره جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة وحماية الحقوق، وإرساء سيادة القانون وتعزيز الوعي القانوني، مشيراً إلى أن مجلس أمناء المعهد قد اعتمد دورة تدريب أساسية إضافية للسادة المحامين الجدد بحيث يعقد البرنامج مرتين سنوياً ليشمل خريجي القانون، كما تمت مضاعفة عدد ساعات التدريب المستمر والمتخصص للسادة المحامين أسوة بالسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك ضمن خطة العمل السنوية للعام القضائي 2015/ 2016.

وفي كلمته نيابة عن الخريجين أكد المحامي خليفة آل شاجرة أن معهد الدراسات القضائية قد أخذ على عاتقه مسئولية إعداد دورة المحامين الجدد بجانب الدورات والورش التي أسهمت في التحصيل العلمي والارتقاء بالمشاركين، ولفت إلى إدراج المحاكمة الصورية ضمن برنامج دورة المحامين الجُدد وقال إنها تعد سابقة هي الأولى من نوعِها، ضمن برنامج معهد الدراسات القضائية الذي يعمل على الدوام من أجل تطوير الخُطط التأهيلية والتدريبية ويبذل كل الإمكانيات في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة من وراء إنشائه.

وتقدم آل شاجرة بالشكر والعرفان لنقابة المحامين الأميركية لدعمها اللامحدود ومساهمتها في برنامج المحامين الجدد، متمنياً التوفيقَ للزُملاء المحامين، الذين بذلوا قُصارَى جُهدِهم في اجتياز الدورة، وجني ثمار جُهدِهم.